فضيحة تدبير بالشرق: اتهامات لـ “SRM” بالفساد وتقويض المنافسة

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – اتهامات مباشرة بشبهات فساد إداري خطيرة ضد الشركة الجهوية متعددة الخدمات-الشرق- (SRM) بوجدة، مطالبةً بفتح تحقيق قضائي عاجل وشامل في تدبير الصفقات العمومية.

يأتي هذا التحرك الحقوقي، وفق العصبة، إثر رصد مخالفات خطيرة في الالتزامات التعاقدية، تزامنت بشكل مشبوه مع إطلاق صفقة جديدة، تهدد بإفلاس مقاولات المناولة وتقويض مبدأ المنافسة النزيهة.

جوهر الأزمة، حسب بلاغ العصبة المستند إلى بيانات تنسيقية المقاولات، يكمن في التأخر المتعمد في صرف مستحقات الشركات المتعاقدة بإقليم الناظور وأقاليم أخرى بالجهة. هذا التأخر، الموصوف بالخطير، عرض عدداً من المقاولات لخطر الإفلاس والمتابعات القضائية، في انتهاك لأهداف القانون 83-21 المتعلق بالشركات الجهوية.

والأخطر، كما أشار البلاغ الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، هو الأثر الاجتماعي لهذه المخالفات، التي تسببت في المساس بحقوق مئات العمال، وتأخر صرف أجورهم، مما يعرض أسرهم لخطر البطالة والتشريد.

ووفق المصدر ذاته، أثار إطلاق SRM لطلب عروض جديد (رقم 10002394) بتاريخ 10 يوليوز 2025 لجرد العدادات وتوزيع الفواتير، وسط تراكم ديونها للمقاولات، شكوكاً حول وجود تلاعب مُدبر. هذا الإجراء، حسب العصبة، يشكل خرقاً صريحاً للمادة 24 من عقد التدبير لسببين رئيسيين:

سريان العقود: إطلاق الصفقة الجديدة رغم استمرار سريان العقود الحالية.
تقويض المنافسة: التزامن بين تأخر الدفع وتسريع فتح طلب العروض يحمل شبهة استغلال النفوذ، بهدف إنهاك المقاولات الحالية مالياً وإدارياً، ومنعها من المنافسة، مما يسهل فوز أطراف بعينها بالعقد في ظروف غير نزيهة.

بناءً على هذه المعطيات، ناشدت العصبة الجهات المختصة التدخل الفوري، وفتح تحقيق شامل في الإخلالات المالية وتراكم الديون، ومراجعة قانونية طلب العروض 10002394 للتأكد من توافقه مع مبادئ النزاهة والمنافسة. كما طالبت بإصدار توصيات عاجلة لحماية حقوق العمال واستقرار المقاولات الصغرى، وإحالة الملف إلى النيابة العامة في حال ثبوت أفعال فساد، لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في التدبير العمومي.