2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد الحكومة لإطلاق ميزانية عام 2026، التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار العمومي وتحسين البنيات التحتية في مختلف القطاعات، وسط نقاش متصاعد حول فعالية هذه الميزانيات في تحقيق نتائج ملموسة، ولا سيما في قطاعي التعليم والصحة.
وتأتي هذه الميزانية في سياق وطني دقيق، إثر ارتفاع المطالب الاجتماعية، خاصة من الشباب وحركة ما عُرف بـ”جيل زيد”، الذي يعبر عن استيائه من بطء وتيرة الإصلاحات وتأخر المشاريع الأساسية.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية يستهدف “توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تحديد مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة”، مضيفة أن الحكومة تعتزم تخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، مع إعطاء الأولوية للبنيات التحتية ومشاريع التنمية الترابية والمجالية.
وأوضحت العلوي، خلال تقديمها أمس مشروع قانون المالية لعام 2026 أمام مجلسي البرلمان، أن “الحكومة ستحرص على توجيه هذا المجهود الاستثماري الكبير لتمويل مشاريع البنيات التحتية في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تضمن التنمية الترابية وفق مقاربة مجالية مندمجة بكافة جهات المملكة”.
في المقابل، أبدى الخبير الاقتصادي، عز الدين أقصبي، تحفظه على تركيز النقاش على حجم الميزانية دون تقييم فعالية الإنفاق، موضحاً أن “المهم ليس هو رفع الميزانية، لكن المهم هو السياسة المتبعة والتوجهات الكبرى”.
وأشار أقصبي، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن ميزانيتي التعليم والصحة سترتفعان في مشروع قانون المالية الجديد إلى 140 مليار درهم، بزيادة تناهز 22 مليار درهم عن السنة الماضية، في محاولة للاستجابة لمطالب حركة “جيل زيد”.
ورغم هذه الزيادة، اعتبر أقصبي أن السياسات المتبعة لم تثمر نتائج كافية في قطاع التعليم، قائلاً: “يجب أن نعترف أن السياسة المتبعة لم تنتج أي شيء، وأن هناك خسارة وهدراً للموارد البشرية والمالية العمومية”، وأضاف أن “حتى وإن رفعنا الميزانية بنسبة 100 في المائة في الصحة والتعليم، ففي التطبيق لا نجد حضور الأولويات التي يجب أن تكون”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة يمثل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق النتائج، موضحاً أن “المشكل ليس هو رفع ميزانية الاستثمار، رغم أهميته، فالمشكل الأساسي هو غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح”.
وتابع أقصبي، الذي ينشط ضمن جمعية “ترانسبارنسي المغرب”، أن “الحكومة لازالت مستمرة في تشييد الملاعب، نعم الملاعب جيدة ونحن بحاجة لها، لكننا بحاجة أكثر للمستشفى والمدرسة”.
وشدد أقصبي على أن التحدي لا يقتصر على رفع الميزانيات، بما فيها التعليم والصحة فقط، بل يمتد ليشمل التحكم في أوجه صرف الاستثمار العام، وقال: “السؤال الذي يجب أن نطرحه حول الميزانية المخصصة للاستثمار، هو أين تُصرف، هل تُصرف في الجوانب التي يحتاجها المغاربة أو في أشياء أخرى؟ وكيف يتم صرفها”.
من جانبها، أوردت الوزيرة فتاح العلوي أن الميزانية تستهدف أيضاً تسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مشاريع نقل المياه والسدود، وتعزيز شبكات الطرق والسكك الحديدية، وتطوير الطاقات المتجددة، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
