2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وضعت جمعية ربيع السينما (Spring Cinema Association) شكاية رسمية لدى مكتب رئيس النيابة العامة بالرباط ضد كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومدير المركز السينمائي المغربي، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، وذلك على خلفية ما وصفته الجمعية بـ “خروقات جسيمة تمس الأخلاق العامة والحميدة والقوانين المنظمة للمرافق الثقافية والإعلامية، ودعم محتوى يخالف الثوابت والقيم الوطنية”.
كما وضعت ذات الجمعية، وفق بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، ملتمسا موازيا لدى رئيس الحكومة تدعوه فيه إلى إقالة وزير الشباب والثقافة والتواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، وإحالتهما على النيابة العامة المختصة، وذلك بناء على ما ورد من خروقات موثقة تمس الأخلاق العامة والمال العام والمرفق العمومي، وتتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتوجيهات الملكية.
واتهم أصحاب الشكاية، المركز السينمائي، بـ”منح تراخيص لأفلام ومشاهد تتضمن إيحاءات جنسية وشذوذا صريحا، وتمويل وإنتاج وترخيص لأفلام مثيرة للجدل مثل فيلم “أزرق القفطان” وأفلام أخرى ، بعضها صُوّر في فضاءات عمومية دون مراعاة للقوانين الوطنية، كما في فيلم “على الهامش”.
كما اتهموا الوزارة الوصية بـ”دعم الفساد” من خلال مهرجانات فنية عرضت مضامين فاحشة، وألفاظا نابية، ودعوات لتعاطي المخدرات، مستشهدة بما وقع في سهرة الفنان المسمى “طوطو” خلال مهرجان “موازين”.
واعتبرت الجمعية أن حفظ الهيئة نحو 190 شكاية وُجّهت ضد القناة الثانية على خلفية بث سهرة مغني الراب “طوطو”، سابقة هي الأولى من نوعها تمت “على حساب المصلحة العامة”، مشيرة إلى أن “الهاكا” فوّضت مسؤولي البث اعتماد شارات عمرية مستوردة من معايير أجنبية لا تتوافق مع القوانين الوطنية ولا مع مبادئ المرفق العمومي، التي تُلزم بحماية الأخلاق العامة وصون الذوق المجتمعي، وتجعلها فوق أي اعتبارات عمرية.
وأوضحت الجمعية أن هذا الإجراء يأتي تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، الذي دعا فيه جلالة الملك المسؤولين إلى أن يكونوا “في مستوى الثقة الموضوعة فيهم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات”.
واستندت الشكاية إلى مقتضيات الفصل 36 من الدستور والفصل 483 من القانون الجنائي ، بالإضافة إلى القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والقانون رقم 18.23 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وأكدت الشكاية أن الوزارة الوصية والمركز السينمائي وهيئة “الهاكا” قد ارتكبوا تجاوزات تخالف التوجهات الوطنية الرامية إلى حماية الأخلاق الحميدة والذوق العام.
وفي سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية الداعية إلى التعريف بحقوق المواطنين والتزاماتهم ، طرحت الجمعية تساؤلاً جوهرياً على الحكومة، حول “كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تُعرّف المواطنين بالقوانين وحقوقهم والتزاماتهم، في الوقت الذي تمنح فيه بعض المرافق العمومية تراخيص لفئات محددة من المرتفقين المهنيين تتيح خرق هذه القوانين، والقيام بأعمال تمس الأخلاق الحميدة وتمتهن كرامة المرأة والطفل والمجتمع، بل وتمول الفساد وتدعمه” ؟
وأكدت ذات الجمعية أن هذا التراخي من الجهات الوصية يشكل شكلاً من أشكال الإخلال الإداري والأخلاقي، ويُسهم في تشويه صورة المغرب بالخارج وضرب القيم المجتمعية الداخلية ، مجددة مطالبتها بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة
ما قامت و تقوم به جمعية ربيع السينما، مشكورة، كان من الأجدر أن تقوم به الأحزاب الوطنية التي من أدوارها تاطير المواطنين .. لكن معظم أحزابنا ،إن أم تكن جميعها، صارت عبارة عن دكاكين ،لا يهمها من المواطن إلا صوته الانتخابي.. كما أن ما
تقوم به جمعية ربيع السينما هو من صميم
واجب وزارة الأوقاف التي من أوجب واجباتها، السهر على الأمن الروحي و الأخلاقي للمواطن. مرة أخرى الشكر الجزيل لجمعية ربيع السينما.