برادة: الساعات الإضافية ترفع الدخل الشهري للأساتذة بـ 1600 درهم (فيديو)

في سياق استعراض الحصيلة المرحلية لتنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن تفاصيل الإجراءات المالية الرامية لتحسين دخل رجال ونساء التعليم، مسلطاً الضوء بشكل خاص على آلية جديدة لرفع الأجر الشهري للأساتذة بمبلغ إضافي يصل إلى 1600 درهم شهرياً، وذلك عبر نظام الساعات الإضافية الممنوحة ضمن مؤسسات الريادة والتعليم المساند.

وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للاتفاقات الموقعة مع النقابات تتجاوز 17 مليار درهم، يُضاف إليها 10 مليارات أخرى هذا العام، مبرزاً أن الحكومة طبقت كل التزاماتها المالية بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة تفعيل القوانين والنصوص التنظيمية 90%.

وفي تفصيل لأهم المكتسبات المالية، أشار الوزير إلى الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم على شطرين، والتي يستفيد منها 330 ألف موظف بتكلفة 10 ملايير درهم، بالإضافة إلى إحداث الدرجة الممتازة بزيادة تتراوح بين 2500 و 3000 درهم.

أما النقطة المحورية التي تناولها التصريح، والتي تُعد آلية جديدة لرفع الدخل الشهري، فتتعلق بـ “الرفع من مبلغ التعويض عن الساعات الإضافية”، حيت أفاد الوزير بأنه تم مضاعفة التعويض المخصص لهذه الساعات، حيث ارتفعت قيمته من حوالي 50 درهماً إلى 100 درهم للساعة الواحدة.

مضيفا، وبموجب هذا الإجراء، بات بإمكان الأستاذ الاستفادة من أربع ساعات إضافية أسبوعياً لتقديم الدعم والدروس المساندة، لا سيما في مؤسسات الريادة، مما يعني أن أربع ساعات كل أسبوع، تعادل 400 درهم تُضاف كل أسبوع، وعلى مدار أربعة أسابيع، تصل إلى 1600 درهم كل شهر، ليصبح بإمكان الأستاذ الذي يعمل في مدرسة رائدة ويرغب في تقديم الدعم أن تضاف له هذه القيمة على أجرته الشهرية الأساسية.

وأكد الوزير أن هذا الإجراء هو جزء من مجموعة من التعويضات التكميلية التي تتراوح بين 170 و 3500 درهم وتستفيد منها حوالي 100 ألف موظف، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم. كما تناول التصريح إجراءات أخرى لتحسين المسار المهني، مثل خفض عدد السنوات المطلوبة للترقية في الرتبة، مما يسمح للأستاذ الذي بدأ بـ 7000 درهم أن يصل إلى 15000 درهم في سن الأربعين، بالإضافة إلى تسوية ملف الأساتذة العارضين وملفات أخرى ظلت عالقة لأكثر من 20 عاماً، ليؤكد هذا التصريح التزام الحكومة بتفعيل كل المكتسبات المالية والقانونية التي نص عليها النظام الأساسي الجديد.