دحمان لبرادة: التعاطي مع الملفات بمنطق الخطاب الترويجي أو الانتخابي يهدد بمراكمة التوتر

أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع المطالب الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن القطاع شهد زيادات ملموسة في الأجور ومبالغ التعويضات.

وأوضح برادة، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس، أن الوزارة قامت بالرفع من الرتب وإحداث الدرجة الممتازة، إلى جانب اعتماد إصلاحات تروم تحسين الوضعية المهنية والأفق الترقي للموظفين.

وشدد الوزير على أن وزارة التربية الوطنية طبقت كافة التزاماتها المالية مع النقابات بنسبة 100%، فيما تم تفعيل 90% من النصوص القانونية المرتبطة بالاتفاقات الموقعة، معتبرا أن ذلك يعكس وفاء الحكومة بتعهداتها تجاه مكونات الأسرة التعليمية.

في هذا السياق، اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، “أن قياس مصداقية الخطاب الحكومي لا يستمد من التصريحات الرسمية، بل من مستوى الرضا الفعلي داخل الساحة التعليمية”.

وأشار دحمان في تصريح لجريدة “آشكاين” إلى أن “الاحتجاجات المستمرة وتنفيذ البرامج النضالية من قبل عدد من الفئات يؤكد أن العديد من الملفات ما تزال عالقة”. موضحا أن ما يقدم على طاولة الحوار قد يبدو متوافقا من الناحية الشكلية، لكنه يفتقد للأثر الملموس ميدانيا.

واستدل النقابي بـ “ملف تعميم الدعم التكميلي الذي لم يحقق تطلعات الشغيلة بعد، ما يجعل الخطاب الرسمي أقرب إلى “الاستهلاك” منه إلى حل الأزمات. مؤكدا ان استمرار الاحتجاجات يكشف عن غياب الجدية لدى الوزارة في تدبير الملفات التعليمية”.

وأضاف المتحدث أن “استمرار الحكومة في التعاطي مع المطالب الاجتماعية بمنطق الخطاب الترويجي أو الانتخابي يهدد بمراكمة التوتر، خاصة مع اقتراب مرحلة تصريف الأعمال ابتداء من أبريل المقبل”.

واعتبر المصدر ذاته “أن مصداقية الحكومة والتزاماتها الانتخابية وتصريحها الرسمي تظل رهينة بالتجاوب العادل والمنصف مع الملفات المفتوحة داخل القطاع،” محذرا من أن “أي تأخر إضافي قد يفقد الثقة في جدية الخطاب الرسمي”.