زنيبر يكشف عن زيادة كبيرة في تعويضات الحراسة.. ويوضح طبيعة “التوقيف” في وزارة الصحة (فيديو)

كشف عادل زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن المستجدات المتعلقة بنظام الرواتب والحوافز للأطر الصحية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف المادية للمهنيين، كما أوضح الموقف الإداري للوزارة بخصوص إجراءات المساءلة والتوقيف، على خلفية حادثة أكادير الأخيرة.

وأكد زنيبر، خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام”، الذي يبث على منصات “آشكاين” والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن نظام تحسين الرواتب والحوافز ينبع أساساً من الاتفاقات القطاعية المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، وقد تم ترجمته في الإطار القانوني عبر المادة 13 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.

وتمثلت الخطوة العملية الأبرز في ضرورة مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، حيث تمت مراجعة طريقة الاحتساب لضمان أثر مادي إيجابي على المهنيين. وقدم المدير مثالا ملموسا يكشف حجم الزيادة المتوقعة، مشيرا إلى أن ممرضا كان يتقاضى سابقا حوالي 900 درهم عن ثلاث أشهر من الحراسة في المستشفيات التابعة للوزارة، أصبح بإمكانه الآن أن يصل إلى تعويض يتراوح بين 2800 و 3000 درهم لنفس الفترة. وأشار إلى أن المشروع المتعلق بالمرسوم الخاص بهذا الشق قد أُحيل على الجهات المختصة، ويُتوقع صدوره قريبا لحل المشكلة بشكل شامل.

وفي سياق آخر، رد زنيبر على الانتقادات الموجهة للوزارة بخصوص التعامل مع حوادث المساءلة، خاصة بعد واقعة مستشفى أكادير التي شهدت توقيف مسؤولين وأطباء، عقب احتجاجات بسبب وفاة 9 حوامل، مشددا على أن التوقيف ليس إجراء تأديبيا بل هو إجراء إداري احترازي يهدف لحماية الموظف أو المرفق العام.

وأوضح المتحدث أن التوقيف يتم اتخاذه عندما يشكل الموظف خطرا على المرفق العمومي، أو في حالة العكس، عندما يشكل المرفق خطراً عليه.

وأكد زنيبر أن هذه القرارات تفرضها الضرورة، مشيرا إلى أنه في إطار تتبعه الشخصي لواقعة أكادير،عرضت عليه شهادات مباشرة من موظفين بخصوص تعرضهم لـ”مضايقات”، مشيرا إلى أن ملف أكادير أُحيل على النيابة العامة للبت فيه قضائيا، مع الإبقاء على مبدأ أن “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”.