نساء فجيج يبدعن في احتجاجات الذكرى الثانية لحراك الماء (فيديو)

عادت ساكنة فجيج اليوم، للاحتجاج عبر مسيرة جابت شوارع المدينة تخليدا للذكرى السنوية الثانية لما بات يُعرف بـ “حراك الماء”.

وجابت الحشود مختلف الأزقة الرئيسية حاملين مطالب واضحة برفض ما يعتبرونه “تسليعا وبيعا للماء وتأكيدا على أن “الماء حق غير قابل للمساومة”.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بمسار “خوصصة الماء” عبر تفويض تدبيره لشركة جهوية، معتبرين أن هذا التوجه يتجاهل خصوصية الواحات ويهدد استدامة مورد يرتبط بتاريخ وهوية الساكنة.

كما دعا المحتجون إلى الاستجابة لمطالبهم العالقة منذ انطلاق الحراك قبل عامين، والتي ركزت على ضرورة ضمان عدالة مائية تحفظ كرامة الإنسان وتراعي البعد المجتمعي والبيئي للمورد.

في هذا السياق قال عبد الجبار الجباري، الناشط الجمعوي وعضو مجموعة متابعة تدبير مياه وواحات فجيج، إن “مسيرة اليوم تأتي في سياق الذكرى الثانية لحراك الماء في المدينة، وهي خطوة مستمرة في التعبير عن رفض الساكنة لخصخصة إدارة المياه لصالح شركة خاصة”.

وأوضح الجباري في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “المسيرة تهدف إلى إيصال صوت السكان إلى جميع الجهات، بما في ذلك السلطات المحلية والوطنية، نظرا لما يمثله الماء من أهمية اجتماعية وثقافية ورمزية في المجتمع الواحي”.

وشدد الناشط الجمعوي على “ضرورة صون الأبعاد الرمزية والثقافية للماء في المنطقة”، مشيرا إلى أن “العلاقة بين الإنسان والماء في الواحات تختلف عن باقي مناطق المغرب، وأن أي قرار إداري لا يأخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار سيكون ضارا بالهوية المحلية وبالوحدة الترابية”.

وأكد ذات المُتحدث “أن التسعيرة الحالية للماء تراعي خصوصية المنطقة، حيث أن السكان أنفسهم قاموا ببناء وصيانة قنوات المياه وتحملوا التكاليف، بينما تذهب بعض الإيرادات إلى إدارة المجلس، ما يثير الحاجة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة”.

وتطرق الجباري إلى الشركة المتعددة الخدمات في إدارة المياه، مؤكدا “أن تجربتها الحالية لا تتوافق مع خصوصية المنطقة”، داعيا إلى “وضع حلول تراعي البعد الإنساني والثقافي للساكنة”.

وشدد المتحدث على أن “أي مشروع لتدبير المياه يجب أن يضمن مشاركة المجتمع المدني في جميع مراحل اتخاذ القرار، مع الشفافية المطلقة في المداخيل والتوزيع، حفاظا على حقوق السكان، المحليين الذين تربطهم بالماء رابطة قوية”.

واستحضر الجباري “الخطاب الملكي الأخير لافتتاح البرلمان والذي أشار فيه الملك إلى ضرورة الاعتناء بالواحات والجبال. مشددا على أن الخطاب الملكي كان واضحا في هذا الجانب ولذلك من الضروري الاستماع إلى صوت الواحة”.

شدد المصدر على أن “الحلول يجب أن تراعي العلاقة الرمزية والثقافية للماء، مع الحفاظ على حقوق السكان في الموارد المائية، كما أفاد أن “الساكنة تربطها جذور تاريخية بالماء وهو أحد أهم مقومات وجودها ودفاعها عن الأرض والتراب والوحدة الترابية للمملكة”.

وختم الجباري بالقول أن “مسيرة اليوم تجسد استمرار الحراك الذي بدأ قبل عامين، وتعكس إصرار السكان على الدفاع عن حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن المياه ليست مجرد سلعة بل عنصر حياة وثقافة وهوية للواحات”.

جدير بالذكر أن شرارة الحراك قد انطلقت قبل عامين ردا على قرارات اعتبرتها الساكنة تمهيدا لخوصصة التسيير المائي بالمنطقة، ما دفعها إلى تقديم مطالب تضمن إشراكها في اتخاذ القرار وإقرار نموذج تدبيري يحترم الخصوصيات المحلية.

وخلال السنتين الماضيتين، رافقت الساكنة حراكها بوقفات دورية وجولات حوارية ومرافعات حقوقية داخل المغرب وخارجه، دون أن يتحقق ما تعتبره “استجابة فعلية” لمطلبها الرامي إلى الحفاظ على خصوصية الماء بالمنطقة.