لماذا ثار سعيد على حظر التمور التونسية للمغرب وتجاهل أزمة العلاقات؟ .. بلوان يجيب

عاد الرئيس التونسي قيس سعيد ليخلق الجدل مجددا بعد أن ظهر موبخا لوزيره في الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ بسبب بلاغ إقصاء المغرب من صادرات التمور التونسية لهذا الموسم، الأمر الذي فتح الباب لكثير من التساؤلات والتكهنات والتحليلات حول الدوافع الحقيقية: هل هي رسالة سياسية أم مجرد دفاع عن مصالح اقتصادية تونسية؟

وأوقفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية تصدير التمور إلى المغرب وفق قرار أصدرته منتصف أكتوبر الجاري، ويهم موسم 2025 /2026، قبل أن تتراجع عنه فيما بعد.

وقال سعيّد خلال استقباله أمس الأربعاء 22 أكتوبر الجاري في قصر قرطاج وزير الفلاحة إنه “في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى فتح أسواق جديدة لتصدير التمور، صدر بلاغ غير مسؤول يستدعي مساءلة صاحبه، لأنه يتضمن إقصاء لدولة شقيقة هي المغرب”.

وأضاف سعيد: “أشقاؤنا يبقون دائماً أشقاءنا، فكيف يُقصي الشقيق شقيقه حتى وإن اختلفا في الرؤى والمواقف؟ اختياراتنا تظل خياراتنا الخاصة، ولا نقبل أن يتدخل فيها أحد، لكن روابط القربى تمثل تاريخنا بل وقدرنا في إطار الاحترام المتبادل”.

الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية حسن بلوان، يرى أن “مواقف سعيّد لم تكن متماسكة ولا متناسقة من حيث الموضوع وتطرح الكثير من علامات الاستفهام من حيث الشكل”.

تصريحات الرئيس التونسي أعادت إلى الواجهة التناقض في سياسته الخارجية. إذ يبدو أنه ينتفض في الملف الاقتصادي الصغير، بينما ظل صامتاً حيال ملفات سياسية أثّرت على صورة تونس لدى المغرب، مثل استقبال زعيم جبهة البوليساريو سنة 2022 وفتح الباب أمام نشاطات للكيان الانفصالي داخل تونس.

واعتبر بلوان ضمن تصريح لجريدة آشكاين الإخبارية أن توبيخ الرئيس لمصدر القرار الاقتصادي “يُظهر ارتباكاً في ترتيب الأولويات”، وأن القرار التونسي، رغم صبغته الاستفزازية، “لا يؤثر على السوق المغربية ولكنه قد يضر بمصالح تونس الاقتصادية”.

وجاء القرار في سياق أزمة دبلوماسية صامتة بدأت منذ غشت 2022 بعد خرق تقاليد السياسة التونسية في قضية الصحراء واستقبال سعيّد لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي.

وأضاف بلوان أن “تونس أصبحت في السنوات الأخيرة مُرتهَنة بشكل كبير للجانب الجزائري، وهو ما انعكس في سياسات ومواقف متعددة تجاه المغرب، ما جعل قرار التصدير يظهر كإجراء رمزي ضمن إطار النفوذ الجزائري”.

من الجانب التاريخي، العلاقات المغربية التونسية كانت دائماً نموذجية في شمال إفريقيا وعلى مستوى الإجماع العربي، إذ تعود إلى قرون طويلة من التعاون والتبادل الثقافي والسياسي. إلا أن المنعرج الأكبر جاء مع الرئيس الحالي، الذي بدا وكأنه يسير على خطى جزائرية في القضايا المغاربية، ما أثار التساؤلات حول استقلالية السياسة الخارجية التونسية.

ويبقى الملف الاقتصادي الصغير، في صورة منع تصدير التمور، فرصة للقراءة الأوسع في العلاقة بين البلدين، فالسؤال الأساسي الذي يطرحه المتابعون: لماذا يثور الرئيس على قرار قد يضر بلاده اقتصادياً، بينما يغض الطرف عن ممارسات سياسية مُسيئة للمغرب؟ وهل يعكس هذا تحولاً في أولويات السياسة الخارجية نحو منطق “الاقتصاد أولاً”، أم أنه مجرد رد فعل ظرفي لم يراعِ سياق العلاقات التاريخية بين تونس والمغرب؟

ويرى الخبير في العلاقات الدولية أن “المثير في تصريح الرئيس التونسي هو أنه عارض القرار بشدة واعترف بأن ‘أشقاءه المغاربة’ يبقون أشقاء لكنه أقرّ بالاختلاف”، واستغرب بلوان: “وياليته سكت”.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية أن “إقرار الرئيس التونسي بوجود خلاف أمر يطرح علامات استفهام بغض النظر عن الموقف المتشدد الذي عبر عنه تجاه مُصدِّري التمور”.

وبخصوص السياق الذي جاء فيه هذا الموقف، أوضح بلوان أن “موقف الرئيس سعيّد لا يُقدم ولا يُؤخّر في حلحلة العلاقات المغربية التونسية التي كانت نموذجية في شمال إفريقيا وعلى مستوى الإجماع العربي”، مشدداً على أن أي تغيير لن يتم “إلا إذا خرجت تونس من جُبة الجزائر”.

وتابع بلوان بخصوص سياق التصريح، “أعتقد أن تحولات مهمة تلوح في الأفق مع خروج مجموعة من الوساطات الدولية والعربية، ويمكن التخمين أن الرئيس التونسي خرج في خَرجة غير موفقة مرة أخرى ليحاول أن يعبر بطريقته عن الدينامية التي تعرفها المنطقة فيما يتعلق بالوساطات بين المغرب والجزائر”.

ونبه الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “موقف الرئيس التونسي لا يمكن أن يُغيّر في وضع الأزمة الحالية في العلاقات بين البلدين، خاصة إذا استُحضِرت السياقات التي جاءت فيه واللغة المستعمَلة والطريقة التي تمت به”.

وعلاقة بأثر هذا التصريح قال بلوان: “انتقاد الرئيس لموقف اقتصادي هامشي بالنسبة للمغرب، ستتضرر منه بلاده أكثر، لا أعتقد أنه يمس لُبّ وجوهر العلاقات المغربية التونسية على المستوى السياسي، إلا إذا كان هناك اختراق كبير في العلاقات المغربية الجزائرية يمكن أن تعود تونس إلى رشدها وإلى سياستها المتوازنة”.

في نهاية المطاف، يبقى موقف قيس سعيّد في هذا الملف مؤشراً على التعقيدات التي تواجه العلاقات المغربية التونسية حالياً، وعلى الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التوازن بين المصالح الاقتصادية والسياسية والاعتبارات الدبلوماسية في شمال إفريقيا.