الصين تتجه لقبول قرارات مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

تتجه الصين لعدم استعمال حق الفيتو لمعارضة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، ما يعني أنها لن تعترض على أي قرار يتخذه المجلس بشأن هذا الملف. هذا التوجه يفتح المجال أمام مزيد من التحركات الدبلوماسية المغربية على الصعيد الدولي. ويشير على أن الصين قد لا تعترض على قرارات الأمم المتحدة وتصورها لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء، وهو ما يخدم الموقف المغربي.

ويأتي ذلك عقب اختتام لقاءات اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني خلال جلستها الكاملة الرابعة، التي امتدت من الاثنين الماضي وحتى الخميس 23 أكتوبر 2025، حيث تداول المشاركون ملفات سياسية واستراتيجية متعددة.

ويُرجح أن يكون ملف الصحراء المغربية من بين المواضيع المطروحة على الطاولة، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات المغربية الروسية، والتوافق المستمر بين المغرب والصين على مستويات متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية.

من جهة أخرى، عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لقاء مع نظيره الصيني، وانغ يي، في 19 شتنبر 2025، تناول خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والتعليمي بين البلدين، مع التأكيد على مكانة المغرب كمنصة إقليمية رائدة للتعاون الصيني الإفريقي.

وقد اعتزم الطرفان احترام مركزية الأمم المتحدة وتسوية النزاعات سلميا، بما في ذلك النزاع حول الصحراء وفي إشارة إلى احتكام الطرفين لقرارات الأمم المتجهة التي تسير نحو تأكيد الموقف المغربي.

جدير بالذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ زار المغرب في نونبر 2024، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير مولاي الحسن بتعليمات ملكية، وقد شكلت الزيارة قاعدة متينة لتعاون يقوم على التضامن والثقة والاحترام المتبادل، معربين الطرفان عن تطلعهما إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.

وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية متعددة، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتشاور السياسي والثقافي بين البلدين. كما ركز الطرفان على دعم مشاريع مشتركة في البنية التحتية والطاقة والابتكار.