الـ”سيديتي” مشروع قانون التعليم المدرسي مساسا خطير بمبدأ العدالة الاجتماعية

شنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) هجوماً عنيفاً على الحكومة، منددة بـ “تجميد الحوار الاجتماعي” و“غياب الرؤية الاجتماعية الواضحة” في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وانتقد ذات الهيئة النقابية، عبر بلاغ لمكتبها التنفيذي، بشدة التوجهات الاقتصادية لمشروع قانون المالية 2026، معتبراً أنه يفتقر إلى الرؤية الاجتماعية، ويستمر في اعتماد “نفس التوجهات النيوليبرالية” التي تضع الأعباء المالية على كاهل الفئات الوسطى والفقيرة.

وأكد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، على أن المشروع يكرس سياسة “الامتيازات الضريبية لفائدة الرأسمال”، بدل أن يشكل فرصة لإقرار عدالة ضريبية حقيقية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع الاستثمار العمومي المنتج لفرص الشغل.

على الرغم من الإعلان عن الرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، رأت الكونفدرالية أن هذا الرقم “لا يمكن أن يخفي حجم الاختلالات والفساد البنيوي”، ولا يبرر إلباس المشروع شعار “الدولة الاجتماعية” الذي يتطلب إصلاحات أعمق.

واعتبر أصحاب البلاغ أن أخطر ما مس بمبدأ العدالة الاجتماعية، هو: مشروع قانون التعليم المدرسي الذي جاء بالتوازي مع قانون المالية، حيث اعتبرته الكونفدرالية مشروعاً “يشرعن لخوصصة التعليم وسلعنته وضرب مجانيته”، ما يتنافى بشكل مباشر مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

السيديتي اعتبرت أن الرفع من ميزانية الاستثمارات العمومية تحوّل إلى “هدية للقطاع الخاص”، بدل أن يقوم الأخير بدوره في تنشيط الاستثمار وخلق فرص الشغل، مشيرة إلى “الاختلالات في توزيع الاستثمارات العمومية التي تُعمّق الفوارق المجالية”، حيث ذكر البلاغ أن “خمس جهات فقط تستحوذ على حوالي 60% من إجمالي الاستثمار العمومي”، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالإنصاف الترابي والتنمية المتوازنة.

ووجّهت الكونفدرالية إدانة شديدة لـ “استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية”، مسلطة الضوء بشكل خاص على وضعية النقابة بشركة TIMAR بالدار البيضاء، ومطالبة السلطات العمومية بالتدخل الفوري لوقف ما أسمته بـ “الممارسات غير القانونية وضمان حرية العمل النقابي”.