2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجهت وزارة الداخلية استدعاء للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للمشاركة في جولة جديدة من الحوار القطاعي بقطاع الجماعات الترابية، بينما لم يتم استدعاء الفدرالية الديمقراطية للشغل، رغم أن النقابتين عبرتا عن نفس الموقف الرافض للتوقيع على الاتفاق الذي قبلته أربع نقابات عاملة بالجماعات، وفق ما أفاد به نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عبد الحكيم لعبايد.
وفي يوليوز الماضي، وقّعت وزارة الداخلية اتفاقاً مع أربع نقابات تمثل موظفي الجماعات الترابية، يقضي بتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق 25 دجنبر 2019، في إطار استكمال ورش إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات.
في مقابل هذا التوقيع، أعلنت كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، في حينه، رفضهما للاتفاق، معتبرتين أن “المشروع المطروح لا يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية، ولا يرقى إلى تطلعاتها، لا من حيث الحقوق الإدارية ولا المالية”.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت رسالة إلى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، ترد فيها على استفسارات الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بخصوص تدبير ملف الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية، مؤكدة حرص الوزارة على مشاركة كافة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جميع جولات الحوار القطاعي.
نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، عبد الحكيم لعبايد، أكد أن موقفهم كناقبة لم يتغير، وأنها لم تتوصل بأي استدعاء من الوزارة، مع استعدادها الكامل للحوار، مضيفا “نحن لم نتوصل بأي استدعاء لأي لقاء، وموقفنا لا زال كما هو ولم يتغير”.
وأكد لعبايد، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “لم يتواصل معنا أي مسؤول من مديرية الجماعات المحلية أو من وزارة الداخلية منذ رفضنا للتوقيع على الاتفاق الأخير”.
وأضاف نائب الكاتب الوطني أن النقابة تؤمن بأهمية الحوار البناء، وأن رفضها التوقيع لا يعني معارضتها لأي نقاش، موضحاً: “نحن مستعدون للحوار في أي وقت، ونؤمن بفضيلة الحوار. نحن لا نمارس العمل النقابي ونرفض الحوار لأننا لسنا سوداويين ولا سلبيين”.
وأوضح لعبايد أن العلاقة بين النقابة ووزارة الداخلية تقوم على التكامل بين الجانبين الإداري والبشري، وتابع: “نحن نعتبر أنفسنا إلى جانب وزارة الداخلية شركاء في هذه المؤسسة، هم من الجانب التسييري التدبيري ونحن من جانب الموارد البشرية والطاقات، وعلينا أن نتكامل لتسير الأمور بشكل جيد”.
وشدد المسؤول النقابي، جواباً على سؤال حول موقفهم من المشاركة في أي حوار مستقبلي: “نحن مستعدون للحوار في أي لحظة، حتى وإن تم استدعاؤنا قبل 24 ساعة وسنحضر للحوار”.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الجدل حول اتفاق 25 دجنبر 2019، حيث وقَّعت بعض النقابات على محضر تنفيذ المادة الخامسة، بينما رفضته أخرى، معتبرة أنه لا يستجيب لمطالب الشغيلة الجماعية من حيث الترقيات، والتسوية الإدارية والمالية.
وجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تعهدت، ضمن الرسالة التي بعثتها للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أنها ستقوم ببرمجة اجتماع قريب بحضور ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى جانب المصالح المختصة بهذه الوزارة بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
ويظل التحدي قائماً أمام الوزارة والنقابات لإيجاد توافق كامل حول الملفات الجوهرية، بما فيها المباريات المهنية والنظام الأساسي والتعويضات، قبل استئناف الحوار القطاعي.
