خبير اقتصادي يرصد الآثار المباشرة للضرائب الجديدة بقانون مالية 2026 على جيب المواطن

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من التعديلات الجمركية والضريبية، التي من شأنها أن تمس أسعار مواد استهلاكية.

وتهدف الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى حماية النسيج الإنتاجي الوطني وتوسيع الوعاء الجبائي، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف من تحميل كلفتها الإضافية للمستهلك المغربي الذي لا يزال يكتوي بلهيب الأسعار.

في السياق، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن مشروع قانون المالية لـ2026 يعد آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية، ما يدفع إلى السير به بـ”السرعة القصوى” لتنزيل خطوط برنامجها الحكومي 2021-2026.

وأوضح جدري، مدير مرصد العمل الحكومي، في حديث لجريدة “آشكاين”، أن القانون المذكور يأتي في سياق دولي يشهد حالة “اللايقين”، بدءا مما يقع في الشرق الأوسط والحرب التجارية بين أمريكا والصين، إضافة إلى تذبذب في أسعار العملات الدولية والذهب والنفط.

وشدد الخبير على أن العوامل السالفة الذكر تلقي جميعها بظلالها على قانون المالية، دون إغفال أن المؤشرات الاقتصادية بالمغرب “إيجابية” خلال السنة الجارية، حيث ستنتهي بنمو معدله 4.8 في المائة، إضافة إلى التحكم في نسبة التضخم التي هبطت من 6 في المائة خلال السنوات الماضية إلى أقل من 1 في المائة.

ويرى مراقبون أن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية قد تشهد ارتفاعا ملموسا، أبرزها الأجهزة المنزلية، المواد البلاستيكية، وتجهيزات البناء، وذلك بموجب التعديلات الجمركية والضريبية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.

ويشمل مشروع القانون زيادات مقترحة في رسوم الاستيراد على المدخلات الصناعية والمواد المستوردة، وهو ما يتوقع أن ينعكس بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية للشركات وبالتالي على أسعار البيع النهائية للمنتجات.

ويشير المراقبون الاقتصاديون إلى أن نقل كلفة الرسوم الجمركية والضرائب الجديدة إلى المستهلكين هو السيناريو الأكثر ترجيحا، الأمر الذي قد يزيد من حدة التضخم ويشكل تحديا إضافيا للأسر المغربية التي تعاني أصلا من تراجع قوتها الشرائية.

وتطمح الحكومة إلى توفير حماية للمنتجات المصنعة محليا عبر هذه الإجراءات، غير أن التخوف يبقى من أن تفوق الآثار السلبية لهذه الزيادات على المستهلكين الفوائد المرجوة على النسيج الصناعي الوطني.