القضاء يوزع 420 سنة سجنا نافذا في حق معتقلي “جيل زيد” (تقرير)

شهدت المحاكم المغربية موجة أحكام قضائية بحق المشاركين في احتجاجات ما يعرف بـ”جيل زيد” (GenZ212) والاحتجاجات المصاحبة له، التي انطلقت في سبتمبر 2025.

وحسب تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر في 24 أكتوبر 2025، تجاوز مجموع الأحكام القضائية الصادرة 240 حالة حتى تاريخ 22 أكتوبر ، بينما بلغ الحد الأدنى المعروف لمدد السجن النافذ المعلن عنها بالتفصيل في التقرير 420 سنة.

الأحكام الجنائية: عقوبات تصل إلى 15 سنة

تصدرت محكمة الاستئناف بأكادير المشهد في إصدار أقسى الأحكام، حيث همت هذه الأحكام معتقلين من مناطق القليعة، خميس أيت اعميرة، تزنيت، وتارودانت.

ووزعت المحكمة المذكورة، 15 سنة سجناً نافذاً صدرت في حق 4 معتقلين، و12 سنة سجنا نافذا صدرت في حق معتقل واحد، و10 سنوات سجنا نافذا صدرت في حق 31 معتقلا.

وقد كشفت الجمعية أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير وزعت لوحدها ما مجموعه 162 سنة سجنا على 17 معتقلا ينحدرون من خميس أيت اعميرة في 15 أكتوبر الجاري، كما وزعت في 22 أكتوبر أحكاما بمجموع 260 سنة سجنا نافذا في حق 33 معتقلا من إنزكان وتارودانت وتزنيت وأولاد تايمة.

الأحكام الجنحية وتهم التعبير عن الرأي:
لم تقتصر الأحكام، وفق ذات المصدر، على التهم الجنائية الثقيلة، مثل إضرام النار عمداً وتخريب الممتلكات، بل امتدت لتشمل متابعات معتقلي الرأي والنشطاء الرقميين بتهم تتعلق بتدوينات وتعبيرات عن آراء مساندة للحراك.

وصدر في هذا الإطار حكم بـ 5 سنوات سجنا نافذا في حق الطالب المجاز محمد بزيغ (22 سنة) من كلميم، بناءً على نشاطه الإلكتروني الداعم لـ “جيل زيد”، وسنتان سجنا نافذا، صدرت بحق أستاذة بطانطان بناء على تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الحركة.

كما أدين الصحافي محمد اليوسفي من العيون، بـ4 أشهر سجناً نافذاً، بتهمة التحريض على الاحتجاج، وصدرت 8 أشهر سجناً نافذاً بحق طالب بمراكش بتهم “إهانة مؤسسات دستورية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على ارتكاب جرائم وجنح بواسطة الوسائل الإلكترونية”، و5 أشهر سجناً نافذاً، صدرت بحق ثلاثة أعضاء من الجمعية فرع تزنيت بسبب تدوينات.

القاصرون في دائرة المتابعة القضائية
أظهر التقرير معطيات مقلقة بشأن وضعية القاصرين، إذ يتابع أكثر من 330 قاصراً قضائياً، رغم أن بعضهم لم يتجاوز عمره 14 سنة، وقد شملت التهم الموجهة إليهم تهم العصيان، التحريض على ارتكاب جنح حيازة أسلحة، إهانة موظفين عموميين، وتعييب ممتلكات عامة.

وتسجل الجمعية باستياء وقلق استمرار متابعة قاصرين قضائياً بتهم جنائية، علماً بأن الأحكام شملت أيضاً قاصرين بالسجن النافذ كما حدث في الحسيمة ومدن أخرى.