تجريم “التشكيك في نزاهة الانتخابات” يشعل منصات التواصل

أثار مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنته المادة الثانية من عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد من ينشر أو يبث “أخبارا زائفة أو وقائع كاذبة” بقصد المساس بالناخبين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وتنص المادة الجديدة على أن “كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم” يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف درهم. كما تعاقب بنفس العقوبة “كل من شارك أو ساهم في نشر إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”.

في هذا السياق، قالت برلمانية فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن “عندما يصاغ قانون بلغة التهديد فهو تعطيل واضح للممارسة الديمقراطية ولحرية التعبير، والنتيجة هي إضعاف ثقة المواطنين بالمؤسسات وخلق مناخ قمعي بدل حلول سياسية”.

وأضاف ناشط، ضمن تدوينة على صفحته الخاصة، أن “هذا النص يجب أن يدفع دعاة المشاركة والتغيير من داخل المؤسسات لمراجعة مواقفهم”.

أما الحقوقي عمر أربيب، فاعتبر، ضمن تدوينة، أن المادة الجديدة “تعادي التشكيك في نزاهة الانتخابات والمنتخبين”، موضحا أن “هذه المادة يمكن أن تتحول إلى فصول في القانون الجنائي”.

واستطرد أربيب بسخرية أن “أول إجراء خاص تقوم به الدولة هو حل الأحزاب التي تشكك في نزاهة الانتخابات ومتابعة كل من يفضح الفساد الانتخابي المستشري في البلاد”. وخلص أربيب إلى أن “كل انتخابات هناك إبداع مخزني يعمق أزمة المسلسل المسمى تجاوزا ديمقراطي، وهو مسلسل لا ينتهي ولا يمكن أن يقود إلى انتقال نحو الديمقراطية في أبسط شروطها”.

وجاء في تدوينة أخرى أن “هذا أكبر دليل على أن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة ولا شفافة ولا هم يحزنون”.

من جهته، يرى الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع، أن مشروع القانون “يجرم مقاطعة الانتخابات”، مضيفا أن “اللجوء إلى القمع والزجر والترهيب هو محاولة لشرعنة هذا القمع قانونيا عبر تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”، وأن الهدف من ذلك “الرفع من نسبة المشاركة وإعطاء المصداقية للانتخابات المقبلة للظهور أمام الرأي العام الدولي بمظهر ديمقراطي”.

بدوره، تساءل المحامي بهيئة القنيطرة رشيد أيت بلعربي قائلا: “أي ديمقراطية نريد؟ في 2025 والبلاد تستعد لانتخابات 2026، لازلنا نفكر بمنطق أن نشر أقوال أو صور مرشح دون موافقته جريمة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبسا”.

وتابع أيت بلعربي أن “مجرد نشر تصريحات الطالبي العلمي أو عبد اللطيف وهبي قد يعرض الناشر للسجن”، متسائلا: “كيف يمكن للناخبين أن يحاسبوا حكومة لا يسمح لهم حتى بمناقشة تصريحات وزرائها؟”.

وتكشف هذه التفاعلات حجم القلق من توجه تشريعي يرى فيه المنتقدون “محاولة لتكميم الأفواه وتقييد النقاش السياسي”، في وقت تتجه فيه البلاد نحو استحقاقات 2026 وسط أزمة ثقة متزايدة بين المواطنين والمؤسسات.