مرصد يقف على نواقص مشروع برادة للتعليم المدرسي فيما يخص التربية الدامجة

وقف المرصد المغربي للتربية الدامجة على نواقص وملاحظات سلبية عدة اعترت مشروع قانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

واعتبر رصد التربية الدامجة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، أن مشروع القانون قد “أغفل إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي”.

والتمس ذات البيان حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية”، المنصوص عليها في المادة 10 ، معتبرا أن “الحق في تعليم دامج ومنصف، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي، إذ لا يمكن بعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17، القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، ما من شأن التأخر في إعماله أن يفضي إلى وضعيات تمييزية”.

وطالب المرصد بـ “توسيع المفهوم حركية المتعلم الواردة في المادة 62، ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، أي أن يدرس المتعلم في وضعية إعاقة في أكثر من مستوى تعليمي، وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية”.

وشدد المرصد المغربي للتربية الدامجة على ضرورة “وضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة. والذي يخصص نسبة مائوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي تأخر صدوره منذ 4 سنوات”.