حماة المستهلك يكشفون ممارسات صادمة في تعليب الزيتون تهدد حياة المغاربة

كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك وجود ممارسات غش خطيرة تهدد صحة المستهلكين في السوق الوطنية متعلقة بتصبير (تعليب) الزيتون والزيتون الموجه للاستهلاك.​

واكد ذات المرصد في بيان توصلت جريدة آشكاين الإخبارية بنظير منه، وجود “عمليات غش واسعة النطاق​خلال مرحلتي المعامل القروية والمرحلة التي تليها، حيث يتم تصبير الزيتون وصبغه بطرق عشوائية ودون مراعاة للمعايير الصحية والقانونية”. محذرافي ذات الصدد من أن هذه الممارسات “تتم في ظروف تفتقر لأبسط شروط التنظيم والنظافة، ما يعرض المنتجات لخطر حقيقي ويهدد صحة المواطنين بشكل مباشر”.

و​أضاف مرصد حماية المستهلك، أن المعامل الميدانية التي تنشط في هذه المخالفات “لا تتوفر على ترخيص صحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وتستخدم مواد حافظة ملونة وكيماوية مجهولة المصدر، بعضها يظل باقيا في الزيتون، إضافة إلى وجود دور سري لـ”تصبير” أو تعقيد الزيتون بعبوات غير مرخصة للتداول خارج البلاد، واستعماله لزيوت مستعملة غير خاضعة للشروط القانونية”.

و​حدد المرصد، بناءً على عمليات رصد ميدانية، ستة مناطق يُشتبه فيها بوجود وحدات سرية لتصبير الزيتون والزيتون المفروم والمصبر بطريقة غير قانونية وهي ​الزيايدة (إقليم بن سليمان)، ​عين تواجد، فاس وبوعرفة، وبني نصار، و​منطقة سيدي سليمان وسيدي قاسم، ​وحي دار الضو (مدينة، دار بوحزة، النواصر).​

وفي هدا الصدد، طالب حماة المستهلك ب “تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، وتدخل الجهات المعنية وعلى رأسها أونسا لتنفيذ حملات ميدانية عاجلة وواسعة النطاق وحجز وإتلاف جميع المواد المشتبهة ومتابعة أصحابها قضائيًا طبقًا للقوانين الجاري بها العمل”.

و​أكد البيان “اتخاذ إجراءات إصلاحية وقانونية لضمان سلامة المستهلكين، بما في ذلك تقديم شكايات ومتابعات قضائية وتصوير وتوثيق وتشهير بالجهات المخالفة”، مشيرا للمواد القانونية التي تجرم هذه الممارسات، ويترتب عليها “عقوبات تصل إلى 300,000 درهم، فضلًا عن عقوبات حبسية قد تصل إلى سنة كاملة في حالة العود”.