2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الجلسة الافتتاحية للدورات التكوينية المتخصصة في مجال الجرائم المالية، وهي دورات تُنظَّم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، في تأكيد للتنسيق المؤسساتي في مجال حماية المال العام.
وشدد هشام البلاوي، في كلمته الافتتاحية، على أن حماية المال العام تعدّ من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة، مؤكداً أن الجرائم المالية لا تقتصر على إحداث خسائر مادية فحسب، بل تمس بشكل مباشر أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتُهدد الأمن العام للمملكة.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني المتخصص يأتي في إطار التنزيل الفعلي للتوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها، عبر التكوين الجيد والمستمر للقضاة وكل العاملين في مجال العدالة.
وأضاف البلاوي أن هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاثة أشهر ليشمل أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2025، يروم تعزيز قدرات كل من القضاة وضباط الشرطة القضائية وتمكينهم من الإلمام بالآليات القانونية والتقنية الضرورية لمواكبة التطور المعقد لأساليب الإجرام المالي. وأبرز في هذا الصدد أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة وتعميمها على جميع محاكم المملكة.
كما أكد أن التكوين المستمر يمثل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتقوية كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خصوصاً في ظل تعقُّد القضايا المرتبطة بجرائم اختلاس وتبديد الأموال العامة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن هذه الدورات ستسهم في إرساء لغة مهنية مشتركة وفي تعزيز التعاون الفعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي الفاعلين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية.
وجدد البلاوي شكره لكافة الشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذه الدورات، موجهاً الدعوة إلى قضاة النيابة العامة لمواصلة تكثيف جهودهم في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، بما يخدم العدالة ويرسخ قيم النزاهة والشفافية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
في نظري حماية المال العام هو ان لا تتصرف فيه أي مؤسسة سواءا منتخبة او حكومية الا باستشارات متواصلة خاضعة للتفتيش الدقيق من طرف مؤسسات متنوعة ومن بينها جمعيات مدنية