مشروع قانون التعليم المدرسي يضرب في العمق جوهر العملية التعليمية التعلُمية (نقابة)

أحالت حكومة عزيز أخنوش، مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على البرلمان، ليصبح محور نقاش محتدم في الأوساط التعليمية. ففي الوقت الحكومة إن المشروع يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 وإعادة هيكلة منظومة التربية والتكوين، تتخوف النقابات من تأثيره المباشر على مجانية التعليم وجودة المدرسة العمومية.

في هذا الصدد، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إن هذا المشروع تم طرحه دون استشارة الجامعة الوطنية للتعليم ولا النقابات التعليمية الخمس.

واعتبر خفيفي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “انفراد الحكومة في طرح المشروع على النقابات يعكس استمرارها في ممارسة الإقصاء والتعامل مع قضايا حيوية تمس مصير أبناء الشعب دون حوار أو تشارك”.

وأوضح النقابي أن مشروع القانون “بحجمه وتأثيره على المنظومة التربوية كان يفترض أن يُناقش مع النقابات التي تملك حق إبداء رأيها بالتوضيح أو التعديل أو النقاش أو حتى الرفض”، مبرزا أن “النقابة تسجل هذا الإقصاء كنقطة أساسية”.

وأكد المتحدث أن “المشروع يضرب في العمق جوهر العملية التعليمية التعلمية، خصوصا في ما يتعلق بمجانية التعليم”، مشيرا إلى أن “الحديث عن إشراك فعاليات من خارج المنظومة يشكل توجها نحو الخوصصة وضرب مبدأ تكافؤ الفرص”.

واعتبر المصدر ذاته أن “هذا التوجه سيُدخل المنظومة في سير بسرعتين بين التعليم العمومي والخاص”، مشددا على “ضرورة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضرورة الدفاع عن مدرسة عمومية ديمقراطية، مجانية وذات جودة”.

وأكد النقابي أن الجامعة الوطنية للتعليم “رفض أي مسار يؤدي إلى تحويل التعليم إلى امتياز مرتبط بالقدرة المادية”. مشيرا إلى أن طرح المشروع داخل البرلمان في هذا الوقت غير ملائم وغير مناسب، خاصة في ظل حراك شعبي وشبابي قوي يطالب بإصلاح حقيقي للمنظومة”.

وحسب المصدر ذاته فإن “إدراج المشروع في هذه اللحظة يطرح علامات استفهام كبيرة ومن الضروري سحبه وإعادته إلى طاولة النقاش والتفاوض”. مشددا على أن “الحاجة ملحة لمشروع تساهم فيه النقابات لا تكون منعزلة عنه”.

وبخصوص إلزامية التعليم من سن الرابعة إلى السادسة عشرة وما أرفق بها من عقوبات، قال خفيفي إن هذه النقطة “سابقة لأوانها، داعيا إلى ضرورة مناقشتها في إطار شامل يراعي الواقع المعاش”.

في سياق متصل، أفاد المتحدث بأن “التعليم الأولي يعيش هشاشة ومآسي حقيقية نتيجة تدخل جمعيات لا علاقة لها بالقطاع، مما يقدم صورة مشينة ومخلة”، معتبرا الانطلاقة الحالية بأنها حالة لا يمكن التماهي معها”.

واستدرك نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم أن “صياغة المشروع تمت داخل أبراج عالية وبعيدا عن الميدان”، محذرا من أن ذلك “قد يؤدي إلى انحرافات خطيرة ستقود التعليم نحو الهاوية”.

وشدد خفيفي على أن نقابته تدق ناقوس الخطر وتطالب بإعادة المشروع إلى طاولة التفاوض لبلورة أرضية توافقية تؤسس لمنظومة تربوية سليمة تستجيب لشعارات الجودة، الفعالية والمردودية، في أفق بناء مجتمع المعرفة.