2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
فجَّر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، معطيات مثيرة حول طريقة تدبير دعم القمح الذي يكلف الدولة ما يقارب 16.8 مليار درهم سنوياً.
وكشف التويزي، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أن الدعم الموجه للقمح لا يخضع للمراقبة الكافية، متهماً بعض الشركات بأنها “تطحن الأوراق فقط” لتقديمها على أنها دقيق مُدعَّم، في حين لا يصل إلى المستفيدين الحقيقيين من الفئات الفقيرة.
وأكد المتحدث ذاته أن هذا النوع من الدقيق “لا يمكن تناوله”، داعياً الحكومة الحالية والمقبلة إلى التعامل بجدية مع هذا الملف، نظراً لحجم الموارد المالية التي تُهدَر دون فائدة.
وأوضح رئيس فريق “البام” أن نظام الدعم في صيغته الحالية يجعل الأغنياء أكثر استفادة من الفقراء، مشيراً إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يمكن أن يشكل بديلاً واقعياً لتوجيه الدعم المباشر للمواطنين، وتمكينهم من اقتناء المواد الأساسية مثل السكر والدقيق بأسعارها الحقيقية.
وشدد التويزي على أن صندوق المقاصة لم يُنشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو الفئات الميسورة، بل لتقديم الدعم للفئات الفقيرة والمتوسطة، مضيفاً أن الوضع الحالي يناقض أهدافه الأصلية.
ما هذا التلاعب ؟ هل وصلنا إلى هذا المستوى ؟ هل فقدنا جميع اخلاقنا لأجل المال ؟ هل اصبحنا مثل الوحش في الغابة ؟
مادام الأمر هكدا يجب على الحكومة القيام بواجبه قبل فوات الأوان كما حدث في اللحوم