تجريم التشكيك في الانتخابات لا يُقيِّد حرية التعبير (الرميد)

اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن المادة 51 مكررة الواردة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تُجرم نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة خلال الانتخابات بعقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى مائة ألف درهم، لا تُشكل تحجيراً على حرية التعبير كما يرى البعض، بل تُركز على حماية نزاهة العملية الانتخابية من التلاعب المتعمد.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة فيسبوك، إن النص لا يستهدف مجرد إبداء الرأي أو التعبير عن الموقف، وإنما يُجرم فعلاً محدداً هو “نشر أو إذاعة أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في صدقية ونزاهة الانتخابات”، مؤكداً أن قبوله أو رفضه يظل رهيناً بتوفير الضمانات القانونية والعملية الكافية لضمان نزاهة الانتخابات من الأساس.

وأضاف الوزير السابق أن الديمقراطية الانتخابية تتطلب منظومة متكاملة من الشروط، أولها حياد الإدارة والتنافس الشريف، وثانيها الاعتراف بالنتائج المقررة وعدم التشكيك فيها عبر الأخبار المزيفة، مشيراً إلى أن هذا النموذج هو ما يُلاحظ في الدول الديمقراطية العريقة، حيث يقترن توفير الضمانات القصوى للنزاهة بقبول شبه مطلق للنتائج، باستثناء حالات نادرة كما حدث مع دونالد ترامب في أمريكا وجايير بولسونارو في البرازيل.

وفي دعوة مباشرة للأحزاب السياسية، أكد الرميد أنه يتعين على من يهمه الأمر الإعلان الصريح عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، على غرار ما هو معمول به في الدول الديمقراطية الراسخة، معتبراً أن هذه الخطوة هي المقدمة الطبيعية لقبول التشريع المقترح.

وردّ الرميد على من يرفض النص بحجة أن الإدارة تسعى إلى “تحصين الفساد الانتخابي”، بأن هذا الادعاء يمكن أن يُقابل بادعاء معاكس، وهو أن الجهات الرافضة تريد “تبرير هزيمتها المحتملة وتحصين طعنها غير المبرر في الانتخابات”، مما يُبقي على مناخ التبخيس والتيئيس، ويخدم في النهاية دعاة العدمية والتشكيك الممنهج.

واقترح الرميد جملة من الإجراءات العملية لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية، من بينها تخفيض عدد مكاتب الاقتراع إلى أدنى مستوى ممكن، لتمكين الأحزاب من تغطية أغلبها بممثلين عنها، إلى جانب تمكين المراقبين من الحصول على نسخ موقعة من المحاضر الانتخابية، وتوفير كل ما يلزم من شفافية وتوثيق.

مؤكدا على أن الديمقراطية الانتخابية ليست شعاراً، بل كتلة متراصة من الإجراءات والتدابير، ومتى توفرت، استوجب الأمر تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة، ليس قمعاً لحرية التعبير، بل حماية للديمقراطية نفسها من التلاعب والتشويه.