الخراطي: التويزي شريك في “الجريمة” إذا لم يكشف حقيقة دقيق “الورق”

كشف أحمد التويزي، رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن بعض الشركات المسؤولة عن دعم القمح تقدم دقيقا مدعما شكليا فقط، أي “تطحن الأوراق فقط”، دون أن يصل فعليا إلى المستفيدين الحقيقيين من الفئات الفقيرة، مما يهدّر موارد الدولة التي تبلغ حوالي 16.8 مليار درهم سنوياً.

وأكد التويزي أن هذا الوضع يشكل إخلالاً بمبدأ العدالة في الدعم، داعيا الحكومة إلى التدخل الجدي لمعالجة هذا الملف وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، بدل أن يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء.

وتعليقا على الموضوع، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “ما صرح به النائب المحترم حول قضية “دقيق الوراق” خطير جدا، ويشير وكأننا أمام غياب المراقبة وعدم وجود أي مؤسسة معنية بحماية المستهلك بالمغرب”.

وأضاف الخراطي في تصريح لجريدة “آشكاين” أنه “يتمنى أن يكون التويزي على خطأ، وإذا كان متيقنا من صحة تصريحاته، فعليه التوجه فورا إلى المحكمة أو النيابة العامة لتقديم الشكاية، وإلا فهو شريك في الجريمة، لأن عدم القيام بذلك قد يترتب عليه مسؤولية قانونية مباشرة”.

وأكد المتحدث أن “الجريمة المرتبطة بهذا الملف خطيرة جدا”، مشددا على “ضرورة متابعة المسؤولين عن أي تجاوزات ومعاقبتهم إذا ثبت تورطهم، بينما إذا تبين أن النائب على خطأ وليس لديه بينة، فلا داعي لتحويل البرلمان إلى منصة شبيهة بمواقع التواصل الاجتماعي للنقاشات الإعلامية غير الموثقة، لأن هذا يمثل خطرا على سمعة المؤسسة”.

وذكر المصدر بأن “المطاحن المغربية مرخصة، وأن الجانب الصحي يقع ضمن اختصاص المكتب الوطني للسلامة للمنتوجات الغذائية”. مشددا على أن الحديث عن “طحين الورق يمس سمعة المغرب مباشرة، خاصة ونحن على أبواب تنظيم تظاهرات دولية، ما يستدعي التعامل مع الموضوع بحذر”.

وأضاف الخراطي أن “التويزي إذا كان واثقا من صحة كلامه، كان يجب أن يقدم شكوى لدى النيابة العامة ويعرض الأدلة، لتقوم السلطات بالواجب”. موضحا أن “الخلافات السياسية لا يجب أن تتحول إلى حملة تسيء للسمعة الوطنية”.

وشدد رئيس جامعة حماية المستهلك على أن “احترام القانون هو المرجع الأساسي”، معتبرا أن “من يتصرف بطريقة تضر بالمصلحة العامة بدون دليل يمكن وصفه بالخائن تجاه الوطن”.