قرار جديد لوزارة التربية يثير القلق: هل ستلغى مناصب أطر الدعم الاجتماعي والتربوي؟

أعلنت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي، عن إجراء مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن للتربية والتكوين، وذلك يوم السبت 22 نونبر 2025، معلنة عن 19 ألف منصف للتباري حوله.

والمُثير في إعلان وزارة التربية الوطنية، هو عدم فتحها مباراة ولوج سلك تكوين أطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة، على عكس السنوات الأربع السابقة، لما كانت تخصص 2000 منصب خاص بهذه الفئة.

وطرح موضوع عدم تخصيص مناصب خاصة بهذه الفئات، تساؤلات كبيرة داخل الوسط التربوي والمهتمين بواقع السياسات التعليمية بالمغرب.

الناشط بقطاع التعليم، عبد الوهاب سحيمي، أشار إلى أن “وازرة التربية الوطنية على غرار العديد من قراراتها لا تُخبر الرأي العام بالتغييرات التي تتبناها والأسباب والواقفة وراءها، كما هو الحال في هذا الموضوع المتعلق بعدم الإعلان خلال مباراة هذه السنة عن مناصب خاصة بهذه الفئات”.

وأضاف السحيمي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “أبرز الفرضيات التي قد تكون السبب التخلي عن هذه المناصب خلال السنة الحالية، متمثلة في عدم إعطاء النتائج المرجوة منه، وللمشاكل الكبيرة التي حصلت، حيث لم تتمكن الوزارة من توفير بيئة ملائمة لاشتغال هذه الفئة، وكلفتها بالمقابل بمهام الحراسة العامة وهي مهام بعيدة كليا عن المهام لهذه الفئات، ما أدى لرفضهم هذا العمل، وما تلى ذلك من شكايات واستفسارات بالجملة ومراسلة المفتش العام للوازرة، والكاتب العام، والولوج للقضاء، حتى أصبحت المديرية الإقليمية تعج بمشاكل هذه الفئة بالضبط”.

ويرى المهتم بالسياسات التعليمية، أن “الوزارة لم تُعد العُدة والظروف اللازمة لما قررت تنزيل في هذا المشروع المهم، إذ يستحيل إعداد إطار للدعم الاجتماعي والتربوي خلال 6 أشهر فقط من التكوين، إضافة إلى غياب الظروف المواتية داخل المؤسسات التعليمية من قبيل غياب مكتب خاص للاشتغال، ناهيك عن أن الإشكال الأكبر الذي واجه الفئة، هو تكليف جزء كبير منهم تعسفا بمهام الإدارة، وبالضبط بمهام الحراسة العامة في محاولة لتغطية النقص الإداري الحاصل”.

وأشار ذات المُتحدث إلى أن “هذا المشروع ابتدأ قبل خمس سنوات في إطار نقل التجربة الكندية للمدرسة المغربية، وهو مشروع من الناحية النظرية والمبدئية مهم وممتاز للغاية، كون التلاميذ المحتاجين لكل أشكال الدعم النفسي والاجتماعي، خاصة وأن جزء كبير من معاناة الأساتذة داخل حجرات الدراسة متمثل في الإشكالات النفسية للتلاميذ المرتبة عن المشاكل الاجتماعية لغالبية الأسر التي ينحدر تلاميذ المدرسة العمومية، من قبيل الفقر والهشاشة، والتفكك العائلي، وقلة الحاجة”.