قرار مجلس الأمن تثبيت نهائي لمقترح الحكم الذاتي (بلالي السويح)

صوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة 31 أكتوبر على قرار جديد يؤكد أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جاد وواقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام إضافي.

وحظي القرار بتأييد 11 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، ولم تشارك الجزائر في عملية التصويت. واعتبر عدد من المراقبين أن القرار يشكل تحولا نوعيا في مسار معالجة الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ابراهيم بلالي السويح، إن القرار “تاريخي وسيكون له ما بعده”، مبرزا أنه يمثل “ثمرة عمل ومجهود للديبلوماسية الملكية منذ عقدين من الزمن على عدة مستويات”.

وأضاف السويح أن القرار جاء “كتتويج للزخم الدولي الذي يمكن استغلاله من أجل الطي النهائي لهذا النزاع”، موضحا أن “مجلس الأمن والأمم المتحدة يملكان حصريا الشرعية لمعالجة هذا الملف بتوافق من جميع الأطراف”.

وأكد المتحدث أن القرارات الأممية السابقة، منذ سنة 2007 وصولا إلى القرارين 2440 و2756، “كانت تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها ذات مصداقية وجدية، وتدعو الأطراف إلى تبني حل سياسي واقعي وعملي ومستدام ومتوافق بشأنه”.

واعتبر السويح أن القرار الجديد يرسخ هذا التوجه، “إذ جاء بذكر المقترح المغربي للحكم الذاتي لأكثر من مرة، باعتباره الأساس لأي تفاوض مستقبلي”، مضيفا أن هذا “سيوجه عمل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا والمينورسو والأمين العام للأمم المتحدة، حتى تكون المفاوضات ضمن هذا الإطار الواضح”.

وبحسب السويح، فإن “القرار انتصار للمملكة وللدبلوماسية المغربية”، مشيرا إلى أن “المقاربة التي تبناها المغرب في التعاطي الاستراتيجي مع المنتظم الدولي والقوى الفاعلة أعطت نتائج ملموسة، من خلال دعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول التي أشار إليها جلالة الملك في خطابه الأخير”.

وشدد المحلل السياسي تصريحه بالتأكيد على أن “المغرب حسم مسألة السيادة بشكل نهائي، وأن القرار الأممي الجديد يزكي هذا الطرح على المستوى الدولي”، معتبرا أن “المرحلة المقبلة ستشهد تحولا في طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع الملف في ضوء المرجعية الجديدة التي كرسها القرار”.