منظمات حقوقية ومدنية تشيد بقرار مجلس الأمن

أجمعت منظمات مغربية حقوقية ومدنية على الترحيب بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة أنه “انتصار دبلوماسي وتاريخي للمغرب”، يؤكد مصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 كحل واقعي ونهائي للنزاع الإقليمي.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أشادت بالقرار الأممي الذي وصفته بـ”الخطوة الإيجابية نحو تسوية سلمية تضمن احترام الحقوق الجماعية والفردية وتعزز الاستقرار الإقليمي”، داعية إلى “إشراك الفاعلين الحقوقيين في تنزيل مضامين الحكم الذاتي بما يكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية”.

وأكدت المنظمة، ضمن بلاغ، أن “المقاربة الحقوقية تظل مدخلا أساسيا لتفعيل القرار الأممي”، وأعلنت عن استعدادها لـ”خلق آلية مدنية للحوار مع النخب الصحراوية بالأقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف”، بغرض المساهمة في النقاش العمومي حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في إطارها.

من جهته، عبر مركز أݣورا للدراسات الإعلامية والاجتماعية والسياسية عن اعتزازه بـ”الانتصار السياسي والدبلوماسي الذي حققته المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس في تثبيت مشروعية الموقف الوطني”، مشيرا إلى أن هذا النجاح “ثمرة رؤية ملكية متبصرة ودبلوماسية هادئة فعالة وإجماع وطني راسخ حول القضية الأولى للمغاربة”.

ونوه المركز، في بلاغ، بالدور الذي لعبه الإعلام الوطني في “تحصين الرأي العام وكشف زيف الادعاءات المغرضة”، مبرزا أن “الصحفيين المغاربة شكلوا جبهة متقدمة في معركة التوضيح والتنوير”، فيما اعتبر أن الباحثين والأكاديميين “ساهموا في بناء ترافع علمي ودبلوماسي جعل التجربة المغربية نموذجا في الجمع بين الدبلوماسية الرسمية والفكرية والإعلامية”.

وفي الاتجاه نفسه، ثمن بيان صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قرار مجلس الأمن الذي “قطع الطريق أمام المناورات التي حاولت تشويه حقيقة النزاع”، معتبرة أن “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة سكان الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار”.

وأدانت الرابطة بشدة “الموقف الجزائري الذي يعرقل أي مسار جاد لإنهاء النزاع”، معتبرة أنه “يتنافى مع مبادئ حسن الجوار ويهدف إلى إدامة الأزمة لأغراض سياسية داخلية”، داعية المجتمع الدولي إلى “الضغط على الجزائر للانخراط في المسار الأممي القائم على الحوار والاحترام المتبادل”.

وشددت الهيئات الثلاث على أن المرحلة المقبلة تستدعي “تفعيل القرار الأممي رقم 2797 في إطار مقاربة حقوقية وتنموية متكاملة”، وعلى ضرورة “تعزيز الحوار والتعاون المغاربي خدمة لتطلعات الشعوب في السلم والكرامة والعدالة”.