2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعطى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، زخماً تاريخياً للموقف المغربي من خلال تبنيه القرار رقم 2797، الذي يؤكد على أهمية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. القرار، الذي حصل على دعم 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة صاحبة القلم وفرنسا وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وروسيا وباكستان عن التصويت، لم تشارك فيه الجزائر.
محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للأبحاث والدراسات حول الصحراء، وصف القرار بأنه “قرار تاريخي يحمل بعداً استراتيجياً وسياسياً كبيراً، ويأتي تتويجاً للديبلوماسية الملكية الحكيمة التي نجحت في ترسيخ المقاربة المغربية لقضية الصحراء على الساحة الدولية”.
وأضاف الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش: “لقد صوت مجلس الأمن لصالح مقترح الحكم الذاتي لأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، ويعكس الإجماع الدولي على شرعية المقاربة المغربية”.
وشدد الدكالي على ان “هذا القرار الأممي يكتسي بعدا ذا دلالة إستراتيجية وسياسية منسجما في ذلك مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي”.
ووقف الأستاذ والمحلل السياسي على ان القرار يأتي أيضا “تتويجا للديبلوماسية الملكية الحكيمة الهادفة والتي نجحت في ترسيخ المقاربة المغربية لقضية الصحراء على الساحة الدولية”.
ويأتي القرار في سياق دعم مستمر لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف المعنية، مع تأكيد ضرورة التزام المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو بالمسار الأممي والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، كما جدد تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن.
وفي هذا السياق، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقوم بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، مؤكداً أنها “تشكل الأساس الوحيد للتفاوض باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق”.
وأضاف الملك في خطاب تاريخي بمناسبة القرار الأممي وتزامنه مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المغرب: “إننا نعيش مرحلة فاصلة، ومنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده. حان وقت المغرب الموحد، من طنجة إلى لكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه، وعلى حدوده التاريخية”.
وأشار الملك إلى الجانب الإنساني، موجهاً رسالة لإخوانه بمخيمات تندوف: “اغتنموا هذه الفرصة التاريخية لجمع الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، وتنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد”.
ووجه الملك دعوة للسلام والتعاون مع الجزائر: “أدعو أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لحوار أخوي صادق بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الأخوة”.
ويؤكد القرار الأممي استمرار دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف، بما يضمن التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
