2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وجه الملك محمد السادس نداء صادقا إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، داعيا إياهم إلى اغتنام الفرصة التاريخية لجمع الشمل والعودة إلى وطنهم الأم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وتنمية وطنهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد.
ويحمل هذا النداء الملكي، الذي جاء في ظرف سياسي حاسم، رسائل عميقة تعكس حرص المغرب على لم الشمل الوطني، وتؤكد أن باب الوطن يظل مفتوحاً أمام جميع أبنائه دون استثناء.
وفي هذا الصدد، قال الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء المغربية صبري لحو، “إن الدعوة السامية التي وجهها الملك إلى المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف من أجل العودة إلى الوطن، دعوة طبيعية من القائد إلى أبنائه، في سياق وطني وإنساني متجذر، يذكر بنداء المغفور له الحسن الثاني حين قال إن الوطن غفور رحيم”.
وأوضح لحو في حديث لجريدة “آشكاين” أن رمزية هذه الدعوة في هذا التوقيت تعكس يقين المغرب بانتهاء النزاع وتكريس سيادته القانونية والتاريخية على الصحراء”، مضيفا أن “هذه الخطوة تأتي بعدما أصبح القرار الأممي الأخير يؤكد بوضوح مغربية الصحراء، وينهي أي لبس أو غموض كان يكتنف هذا الملف”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن “الأسباب التي كانت تبرر بقاء بعض الصحراويين في حالة لجوء قد زالت نهائياً، لأن السيادة أصبحت محسومة ومؤكدة بمقتضى الشرعية الدولية والقرار الأممي الأخير”.
وقال لحو إن “هذه الدعوة صادرة عن دولة واثقة من شرعيتها ومن موقفها، وهي دعوة لإنهاء وضع اللجوء الذي فقد مبرراته القانونية والإنسانية”. موردا أن “المرحلة المقبلة تتطلب تفكيك المخيمات وتنفيذ الحلول الدائمة المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1951، التي تنص على عودة اللاجئين إلى أوطانهم بعد زوال أسباب اللجوء”.
وأبرز المصدر ذاته أن “قرار مجلس الأمن الأخير يضع الأساس القانوني لتفعيل هذه العودة في إطار الحكم الذاتي، باعتباره الحل الواقعي والنهائي للنزاع”. مؤكدا أن “الخطاب الملكي جاء في لحظة فاصلة، بعدما أصبح الملف مغلقا قانونيا وسياسيا بقرار مجلس الأمن، الذي شرعن السيادة المغربية”.
واسترسل المتحدث موضحا أن “الكرة الآن في ملعب الجزائر، التي تتحمل التزاماتها القانونية أمام الأمم المتحدة باعتبارها دولة مضيفة للاجئين”، مشيرا إلى أن القرار الأممي الأخير يدعوها إلى إحصاء اللاجئين وتسجيلهم، تمهيدا لتطبيق الحلول الدائمة المنصوص عليها في اتفاقية اللجوء، وعلى رأسها العودة الطوعية إلى المغرب”.
وأكد الخبير أن “المغرب أوفى بجميع التزاماته الدولية، وأن دعوته لعودة الصحراويين ليست فقط إنسانية، بل تنفيذ لحق قانوني وإنهاء لوضع شاذ عمر طويلا”، مضيفا أن “المملكة مستعدة لاستقبال كل من يختار العودة إلى وطنه، في حين يبقى الخيار مفتوحا أمام من يرغب في البقاء بالجزائر أو إعادة التوطين في دول أخرى”.
وأشار الخبير إلى أن “المرحلة المقبلة هي مرحلة إنهاء اللجوء وتفكيك المخيمات، وأن ما يهم المغرب اليوم هو تنفيذ الحكم الذاتي على الأرض، واستقبال أبنائه في وطنهم الأم، المغرب الموحد بسيادته وتاريخه ومؤسساته”.
وتختتم هذه الدعوة الملكية واستعراض موقف المغرب، مرحلة مهمة من مسار تسوية النزاع في الصحراء، مؤكدة أن المغرب ماض في تثبيت سيادته المشروعة وتطبيق الحكم الذاتي على أرض الواقع، مع توفير كافة الضمانات الإنسانية والسياسية لعودة مغاربة تندوف إلى وطنهم.
كما تضع هذه الدعوة الجزائر أمام التزاماتها القانونية تجاه اللاجئين، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ الحلول الدائمة المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك العودة الطوعية والآمنة لأبناء الوطن، في إطار وحدة المغرب واستقراره الإقليمي والتنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية.
