“غياب الريزو” يشعل البرلمان ويضع وزيرة الانتقال الرقمي في موقف “محرج”

تحول موضوع ضعف التغطية الرقمية في المغرب إلى محور جدل حاد داخل مجلس النواب، اليوم الاثنين، بعدما وجه عدد من البرلمانيين انتقادات لاذعة لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بسبب استمرار معاناة سكان القرى والمناطق الجبلية مع غياب شبكات الاتصال والأنترنت.

مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال إن “الرقمنة أصبحت جزءا من حياة الأفراد، لكن الواقع يبين أن 58 في المائة من المجال الترابي للمغرب غير مغطى بشبكة 4G، و20 في المائة فقط من العالم القروي يتوفر على هذه الخدمة، أي أن 7 ملايين مغربي محرومون منها”.

وأضاف أن “غياب التغطية من الأسباب التي دفعت سكان آيت بوكماز إلى الاحتجاج”، مشيرا إلى أن “هناك مناطق في القنيطرة لا يمكن فيها إجراء اتصال إلا بالصعود إلى السطح”.

وانتقد البرلماني ذاته “تراكم 4 ملايير درهم في صندوق الخدمة الشاملة دون صرف سوى 200 مليون سنة 2024″، معتبرا أن “الحكومة تتفرج على الوضع بدل التدخل”.

من جانبه، قال عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن “الواقع الذي وصلنا إليه في مجال تغطية الهاتف والأنترنت مؤسف، وهو نتيجة مباشرة لعمل الحكومات السابقة التي لم تولِ الموضوع الأهمية الكافية”.

أما سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادي، فرأى أن “هذا الموضوع يجسد مغرب السرعتين بشكل صارخ”، مضيفا أن “مجموعة من الجماعات القروية لا تستفيد إطلاقا من خدمة الأنترنت، فيما سكان بعض المناطق يضعون هواتفهم فوق الأشجار لمراقبة من اتصل بهم”.

وفي الاتجاه نفسه، قال محمد السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن “مواكبة الوزارة لجهود ربط القرى بالطرق والكهرباء أصبحت منعدمة”، داعيا الوزيرة إلى “العمل العاجل لتوفير التغطية، خاصة في جماعات سوق الطلبة والقلة ولغدير بإقليم شفشاون”.

وأكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “المناطق القروية تعاني انعداما شبه تام في البنيات التحتية الخاصة بالاتصالات”، مضيفا أن “جماعات مثل ولاد علي ودوار إزلفان لا تتوفر على أي تغطية رغم تأكيد الوزارة سابقا أن الانقطاعات تم إصلاحها”، ليخلص إلى أن “سكان هذه المناطق اضطروا إلى السير 48 ساعة للاحتجاج أمام مقر العمالة”.

بدوره، قال عميمي ميمون، عن الفريق الاستقلالي، إن “الوزارة لا تتفاعل مع الأسئلة البرلمانية منذ أكثر من سنة”، مضيفا أن “هناك دواوير تضم أكثر من 5000 نسمة لا تتوفر حتى على 3G أو 4G”، ودعا الوزيرة إلى “زيارة المغرب العميق لترى بأم عينها أن سكان الرباط والدار البيضاء يتمتعون بـ5G، بينما آلاف المواطنين لا يستطيعون حتى التواصل مع أسرهم”.

أمام هذا السيل من الانتقادات، ردت أمل الفلاح السغروشني بالتأكيد على أن وزارتها “تواصل جهودها لتحسين التغطية الرقمية من خلال المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا”، مشيرة إلى أنه “تم الانتهاء من الشطر الأول من المخطط بين 2018 و2024 بتغطية أكثر من 10 آلاف و660 منطقة بخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع”.

وأوضحت الوزيرة أنه “تم إطلاق الشطر الثاني الذي يهدف إلى تغطية 1800 منطقة قروية إضافية في أفق 2026، بدعم من صندوق الخدمة الأساسية”، مضيفة أن “المشاركة في البنيات التحتية بين المتعهدين أدت إلى انخفاض أسعار الألياف البصرية بنسبة 20 في المائة ورفع الصبيب إلى 1Gbps”.

وكشفت الوزيرة عن “مبادرة VSAT لتغطية المناطق التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية عبر الأقمار الاصطناعية، بدعم مالي يصل إلى 2500 درهم لكل اشتراك، في حدود 4000 مستفيد سنويا”.

وفي ما يخص الجيل الخامس، أكدت الوزيرة أنه “تمت المصادقة على مشاريع مراسيم لمنح تراخيص استغلال شبكات 5G، باستثمارات متوقعة تبلغ 80 مليار درهم بحلول 2035″، مشيرة إلى أن “تفعيل المرحلة الأولى سيتم قريبا على مستوى بعض المدن”.