وهبي: أشعر بخيبة أمل بخصوص تفعيل “العقوبات البديلة”

خلال الاجتماع البرلماني المخصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية عبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن ما اسما بـ”خيبة أمله” من بطء وتيرة تنزيل مشروع العقوبات البديلة، رغم مرور وقت على دخوله حيز التنفيذ.

وقال الوزير، أثناء تدخله اليوم الثلاثاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “هناك طلب افريقي كثير ليأتو للمغرب ليطلعوا على بعض التجارب التي لدينا مثل العقوبات البديلة”.

 وأضاف وهبي، “إنني أشعر بخيبة أمل بخصوص تنزيل مشروع العقوبات البديلة، فرغم بدأ التفعيل منذ مدة لم نصل بعد إلا لـ500 مستفيد، ماهي 500؟، على الأقل كان يجب أن يكون 10.000 أو 5000”.

ودعا وهبي القضاة إلى “الذهاب بعيدا في تفعيل العقوبات البديلة لأنها تنقذ الشباب من السجن وتمنحهم شعور بالعمل”، معتبرا أن هذا الورش يمكن أن يشكل تحولا في السياسة الجنائية إذا تم تنزيله بالشكل المطلوب.

ويأتي تصريح وزير العدل في سياق تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، وهو القانون الذي وسع دائرة الاستفادة من هذه العقوبات، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، كما نص على تدابير لإصلاح أضرار الجريمة وإعادة إدماج المحكوم عليهم.

ويهدف القانون إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وفتح أفق جديد للعقاب الإصلاحي بدل الزجري، لكن الأرقام التي كشفها الوزير اليوم أظهرت أن تنزيله على أرض الواقع ما يزال متعثرا.