الجزائر تعيث فسادا في تونس وقرار مجلس الأمن أنهى وهم “الانفصال” (سفير سابق)

أشاد إلياس القصري، الدبلوماسي التونسي والسفير السابق لتونس لدى الهند وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية معتبرا أنه يمثل منعطفا تاريخيا يؤكد قوة المغرب وسيادته على المنطقة.

وأكد القصري في تدوينة على حسابه فايسبوك أن “اعتماد القرار رقم 2797 ينهي عمليا وهم الجمهورية الصحراوية، ويفتح الباب أمام حل سياسي سلمي يقوم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يمهد لتسوية نهائية لنزاع استمر نصف قرن”.

وشدد المصدر على أن “أي حديث عن تقرير المصير من الآن فصاعدا سيكون ضمن إطار سياسي وسلمي يضمن وحدة الأراضي المغربية”، مشيرا إلى أن “تفاصيل هذا الحل ستحدد خلال فترة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي، ما يمهد الطريق أمام تسوية شاملة ومستقرة للنزاع”.

ولفت السفير السابق إلى “أن مواقف الدول داخل مجلس الأمن تعكس تحولا عميقا في النظرة الدولية لدور الجزائر في المنطقة”، مؤكدا أن “امتناع الصين وروسيا، الحليفين التقليديين للجزائر، عن التصويت، وغياب الجزائر نفسها رغم عضويتها غير الدائمة، يوضح حجم التراجع الدبلوماسي والسياسي للنظام الجزائري على الساحة الدولية”.

وحذر القصري من تداعيات هذا القرار على الجزائر داخليا، مؤكدا أن “النظام الذي بنى شرعيته لعقود على قضيتي فلسطين والصحراء انتهى دوره في التأثير الإقليمي، بعد أن مكنه استغلال الموارد والأراضي المنهوبة في زعزعة استقرار المغرب العربي والساحل.

وأشار الدبلوماسي إلى أن “ما رُوج له على أنه قضية تصفية استعمار كان غطاء هشا لنظام سياسي يعاني من أزمات داخلية عميقة”. مشددا على الجزائر “لم تقتصر على زعزعة الاستقرار الإقليمي، بل استولت على أراض وثروات من جيرانها، بما في ذلك تونس التي فقدت، أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع من أراضيها الغنية بالموارد النفطية والمائية والمعدنية”.

واسترسل المصدر معتبرا أن “هذه السيطرة الجزائية على الموارد تهدد الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي لتونس، خاصة فيما يتعلق بالمياه الجوفية العميقة، وعلى رأسها المياه العميقة للطبقة الألبية، الأكبر في العالم”.

واستحضر القصري إلى ما وصفه بـ “الانبهار المرضي ببريق الشقيقة الكبرى”، محذرا “بعض التونسيين الذين يبررون هذا الوضع باسم الأخوة المغاربية من أن الهيمنة الاقتصادية والسياسية المقنعة بالخطاب القومي ليست سوى شكل آخر من أشكال التبعية والاستغلال”.

واستحضر المتحدث “خطاب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بتاريخ 5 فبراير 1959، الذي تحدث فيه عن الحقوق التاريخية لتونس في الصحراء”، مشيرا إلى “أن الدولة تراجعت لاحقا تحت تأثير المرض والمناورات السياسية، إضافة إلى أحداث مثل هجوم قفصة الإرهابي سنة 1980، الذي خطط له، وفق رأيه، الأشقاء الليبيون والجزائريون”.

وأكد السفير السابق أن “تونس قدمت تنازلات مكلفة لجيرانها” وهذا بحسبه “لم يتلق اعترافا ولا احتراما مقابلها، وأن الاعتقاد بأن هذه التنازلات ستجلب الصداقة والازدهار كان خاطئا.

في السياق ذاته شدد على أن “الوقت قد حان لاستعادة الوعي الوطني الكامل والمطالبة بحقوق تونس التاريخية في أراضيها ومواردها الطبيعية، لأن الاستقلال الحقيقي لا يُقاس بالرموز وحدها، بل بالسيادة الفعلية على الأرض والماء والثروات”.