اتهامات لمستشفى سيدي قاسم بتوجيه مرتادي مركز تصفية الدم نحو مراكز خاصة والمندوبية ترد

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى مدير المستشفى الإقليمي بسيدي قاسم، تطالب فيها بالحصول على معطيات دقيقة حول تدبير مركز تصفية الدم التابع للمستشفى، وما أثير من معلومات تتعلق بـ”الضغط على بعض المستفيدين” من خدماته من أجل التوجه نحو مراكز تابعة للقطاع الخاص.

وقالت الجمعية في طلبها المؤرخ بـ30 أكتوبر 2025، إن ما يروج من معلومات “يثير القلق” بخصوص خدمة تصفية الدم.

وفي تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أفاد مصدر من النقابة المستقلة للممرضين، اشترط عدم كشف هويته، أن “هذا المشكل طرح بالفعل وسبق أن اشتكت سيدة مسنة منه”، مؤكدا وجود مسؤولين محليين “يمتلكون مراكز يحاولون الضغط على المرضى”.

وطالب الممرض المديرية الإقليمية للصحة بـ”فتح تحقيق شفاف للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات، ومحاسبة كل من تبث تورطه في هذه الممارسات”، مشددا على أن التحقيق من شأنه أن “يطمئن الرأي العام ويكشف الحقيقة”.

وردّا على هذه الاتهامات، أفاد مصدر من مديرية الصحة بسيدي قاسم لجريدة “آشكاين” أن السيدة التي ظهرت في الشريط المصور “تتابع حاليا علاجها بدون أي مشاكل”، موضحا أنه “في اليوم الذي خرجت فيه للإعلام عرف المركز بعض المشاكل البسيطة والتي تم تجاوزها لاحقا”.

وفي تصريح لـ”آشكاين”، شدد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي قاسم، عبد العالي العيساوي، على أن الجمعية تتابع بقلق كبير ما وصفه بـ”الممارسات غير السليمة التي قد تمس بحقوق المرضى وتضر بمبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج العمومي”.