كيف ينظر حماة المال العام إلى تهديدات لفتيت غير المسبوقة للمفسدين؟ (لمعمري يجيب)

توعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ناهبي المال العام، بلغة لا تخلو من التهديد والوعيد، وهو يتحدث، أمس الخميس، داخل البرلمان، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته.

لفتيت لجأ إلى لغة صارمة وقاموس من العامية لإيصال رسائله إلى من يهمهم الأمر، مشددا على ضرورة استعادة الأموال وممتلكات الجماعات الترابية ”المنهوبة”، سواء بـ ”الخاطر” أو بـ ”بزز”، وإلا ”سنصل معهم إلى خزيت”، يضيف وزير الداخلية.

وأضاف المسؤول الحكومي: ”اللي دا شي أرض أو شي درهم غير اردها”، مهددا بتفعيل المحاسبة و ”الرجوع إلى الماضي” مع المتورطين.

كيف ينظر حماة المال العام إلى خرجة لفتيت؟ وما الخطوات اللازمة لترجمة ما قاله المسؤول الأول عن أم الوزارات على أرض الواقع؟

عبد المغيث لمعمري رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، اعتبر أن تصريحات وزير الداخلية التي أكد فيها التزام الدولة بمحاسبة كل من استغل منصبه للحصول على أرض أو مال عام ولم يُرجِعه، ”أولى الخطوات العملية لإرساء الثقة بين المواطنين والمؤسسات”.

وأبرز لمعمري، في تصريح لجريدة ”آشكاين” أن المرصد ”يساند بشكل كامل هذا التوجه الذي ينسجم مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأكد أن المرصد، في المقابل، ”يسجل اختلافه من حيث التعاطي والتنفيذ، طالما أن النخبة السياسية لا تزال في وضعٍ يطغى عليه استغلال أراضي الدولة دون موجب قانوني أو حق مشروع”.

وقال: ”يكفي التذكير في هذا السياق بما عُرف بملف “خدام الدولة”، الذي مكّن بعض المسؤولين من الاستحواذ على أجود العقارات بالعاصمة بأسعار لا تصل حتى إلى ثمن كيلوغرام من سمك السلمون”.

ويرى المرصد، وفق المتحدث، أن محاربة الفساد والريع ”تقتضي أولا تطهير الحياة العامة، وضمان المساواة أمام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لبناء دولة الحق والقانون”.

وأضاف المرصد: ”يجب أن تبدأ هذه الخطوات بفتح تحقيق شفاف ومسؤول في الملفات التي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام، وعلى رأسها ملف ما عرف بـ “خدام الدولة”، الذين استفادوا من بقع أرضية في مواقع استراتيجية وسط العاصمة الرباط بثمن لا يتجاوز 350 درهمًا للمتر المربع، وهو ثمن بعيد عن القيمة السوقية الحقيقية لتلك المناطق، كما تم ذلك دون اللجوء إلى مسطرة المزايدة العمومية وخارج شرط الاستثمار والمنفعة العامة”.

وشدد على أن ”التعامل الجدي والمسؤول مع مثل هذه الملفات سيكون مؤشرا واضحا على أن المحاسبة تشمل الجميع دون استثناء، وأن عهد الإفلات من العقاب قد انتهى، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة”.

وجدد المرصد تأكيده أن ”الشفافية والعدالة هما الطريق الأمثل لبناء دولة الحق والقانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين”.