ما هو السقف الزمني لتحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية؟ (خبير يُجيب)

أعلن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا أن الهيئة الأممية “تنتظر بفارغ الصبر خطة المغرب المفصلة والمحدثة للحكم الذاتي”.

وأكد دي ميستورا أن الخطة، التي ستشكل أساسا للمفاوضات حول مستقبل المنطقة، تأتي في سياق قرار مجلس الأمن الأخير الذي أيدها كخيار أمثل.

وأضاف دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، الأربعاء، أن القرار الذي تم اعتماده لدعم  مبادرة الحكم الذاتي  التي قدمتها الرباط منذ سنة 2007 “مهم لأنه يظهر عزما دوليا جديدا وإصرارا على حل هذا النزاع المستمر منذ 50 سنة”.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن يرسي “إطارا يستند إلى الخطة المغربية، مبرزا أن جميع الأطراف، بما في ذلك المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا،  مطالبة بـ”تقديم مقترحات لتمكين الأمم المتحدة من وضع برنامج مناقشات مباشرة أو غير مباشرة في حال دعت الحاجة”.

من جهته، أكد الملك محمد السادس أن المغرب سيعمل على “تحيين وتفصيل” مبادرة الحكم الذاتي الخاصة بأقاليمه الجنوبية، وتقديمها للأمم المتحدة لتكون “الأساس الوحيد للتفاوض”، وذلك بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي دعمها.

وتتكون المبادرة الأصلية، التي قُدمت عام 2007، من 35 بندا تنص على منح الصحراء حكماً ذاتيا واسعا في ظل السيادة المغربية الكاملة. وتحدد المبادرة إقامة مؤسسات محلية منتخبة، تشريعية وتنفيذية وقضائية، لإدارة الشؤون الإقليمية الحيوية مثل الاقتصاد والثقافة والبنية التحتية.

ومن المتوقع أن يركز التحيين والتفصيل المرتقب على تعميق آليات تطبيق هذا الحكم الذاتي، ليناسب مكانة المبادرة الجديدة كخيار أوحد للتفاوض، مع الإبقاء على اختصاصات السيادة للدولة المركزية، والتي تشمل الدفاع، الخارجية، العملة، والدين.

وسط كل هذا، يظهر سؤال عامل الوقت، وهل المغرب مُلزم بسقف زمني معين لتفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي؟، وذلك بالنظر لما قاله دي ميستورا بأنه الأمم المتحدة تنتظر المقترحات بـ ”فارغ الصبر”.

جوابا على السؤال، يرى صبري لحو، الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء، بأن المغرب و ”رغم عدم التزامه بسقف زمني معين لإعطاء تفاصيل وجزئيات حول مشروع الحكم الذاتي”، إلا أنه في نفس الوقت، يوضح لحو، ”يجد نفسه بنفسه مجبر على التسريع والتعجيل بتحيين المبادرة.

وشدد ذات المحامي بهيئة مكناس على أن مشروع مبادرة الحكم الذاتي الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة ”يتضمن مبادئ عامة تحتاج إلى تفصيل”، موضحا أن هذا التفصيل يتضمن تفاصيل وجزئيات مرتبطة بالشق السياسي والاقتصادي الداخلي في علاقته بالمركز، لافتا إلى أن هذه النقطة كانت سببا للتوتر بين المغرب ودي ميستورا، حين سعى الأخير إلى ”تشويه وتسفيه ونسف مبادرة الحكم الذاتي من خلال التشكيك فيها”، مبرزا أن المبعوث الأممي ذاته ”طالب مرارا، ما بين 2022 و2024، المغرب أن يتقدم بتفاصيل أكثر…”، فيما ترى الرباط أن هذه الجزئيات ”يجب أن تكون موضوع مفاوضات داخل إطار السيادة المغربية”.

ولفت المتحدث إلى أن المغرب جعل مبادرة الحكم الذاتي ”مرنة وقابلة للتطوير داخل إطار وسقف معين”، تماشيا مع القرار الأخير لمجلس الأمن.

وقال لحو: ”إذا كان دي ميستورا يرى أن المفاوضات يجب أن تكون على أساس تبادل أوراق مكتوبة، فهذا طريقة جديدة في تدبير المفاوضات”، قبل أن يستدرك موضحا: ”المغرب على الأقل، أعلن عبر قائده وملكه، عبر خطاب 31 أكتوبر، صراحة وبشكل رسمي أن المملكة ستحين المبادرة وتقدمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن ”هناك تجاوب ووعد وعرض مغربي ينتظره دي ميستورا”.

أما بخصوص الأطراف الأخرى، يرى صبري لحو أنها ملزمة بالتفاعل أيضا مع القرار الأخير لمجلس الأمن، تحت طائلة التهديد بفرض عليهم عقوبات أو حتى باستعمال القوة لفرض القرار، مبرزا أن الصراع الآن بين مجلس الأمن والأطراف الأخرى لـ”أن السيادة مغربية وتحتها سيتم حل النزاع”.