بنسعيد يعد بتنظيم “الفضاء الرقمي”.. وبراهمة والبوعمري يحذران من تقييد حرية التعبير

أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته تعد مشروع قانون جديد يشكل مدونة للاتصال السمعي البصري، بهدف تنظيم الفضاء الرقمي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح بنسعيد، في جوابه على سؤال برلماني حول حماية الأطفال من المحتويات الخطيرة، أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية القيم المجتمعية والفئات الهشة، خاصة القاصرين، في ظل انتشار ظواهر سلبية على المنصات الرقمية، مثل العنف، وخطابات الكراهية، والأخبار الزائفة.

وأشار الوزير إلى أن المدونة الجديدة ستضع مقتضيات واضحة لتحميل المنصات الرقمية مسؤولياتها القانونية، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي والرقابة المؤسساتية، بما يحد من الفراغ التشريعي الحالي ويعزز السيادة الرقمية للمغرب وبيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال وتضمن حرية التعبير.

وقد أثار هذا النقاش سجالا بين مؤيد يرى فيها خطوة ضرورية لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية القاصرين من المحتويات الخطيرة، ومعارض يخشى أن تتحول إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير والحد من تنوع الآراء على المنصات الاجتماعية.

في هذا السياق، استقت جريدة “آشكاين” آراء عدد من الحقوقيين الذين انقسمت مواقفهم بين من اعتبر المشروع تعزيزا للسيادة الرقمية الوطنية وضمانا لأمن المستخدمين، وبين من حذر من أن أي غموض في النصوص القانونية قد يُستغل لتبرير الرقابة على التعبير الحر.

سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى أن “القانون الجنائي الحالي يوفر ما يكفي من الضمانات لحماية كل من قد يتعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من أشكال الانتهاك، سواء كان تشهيرا أو تحرشا”.

وأوضحت البراهمة في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “النصوص القانونية كافية لتقديم الحماية من هذا النوع من الانتهاكات”، موردة أن “الحكومة المغربية تتجه إلى سن قوانين تقيد الرأي والتعبير”.

وأضافت الحقوقية أن “ما يجري حاليا يتمثل في كون الحكومة المغربية، بعد أن أغلقت الفضاء العام، لم تترك مجالا للناس لممارسة الانتقاد العام للسياسات الحكومية أو السيادة الوطنية وتدبير الدولة، مما يعكس تراجعا على مستوى الحقوق والحريات بعد إغلاق الفضاء العام، كما حدث مؤخراً مع احركة “Z” وغيرها من الاحتجاجات”.

واستبعدت البراهمة أن “يكون اتجاه الحكومة نحو حماية المواطنين من التشهير أو حماية الفضاء الافتراضي”، مشددة على “أنها تعمل على العكس وتسارع من أجل إغلاق الفضاء الافتراضي الذي أصبح متنفس وحيدا للمواطنين.”

وأضافت المتحدثة أن “توجه الوزير بنسعيد منهجي وموجه وأن القوانين الحالية، كافية لحماية المواطنين من الانتهاكات، وأن أي مشروع مدونة أو قانون جديد يجب أن يكون نتيجة نقاش عمومي واسع يشارك فيه الحقوقيون والفاعلون المدنيون، لضمان أن لا يتحول إلى أداة لتكميم الأفواه، بل إلى إطار منظم يحمي حرية التعبير ويؤطر الفضاء الرقمي بشكل ديمقراطي”.

من جهته يرى المحامي نوفل البوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أنه من الصعب إبداء موقف نهائي في انتظار الاطلاع على النص الكامل لمشروع المدونة، الذي يفترض أن يُعرض على البرلمان والرأي العام، خصوصاً الفاعلين الحقوقيين والمهنيين، لإبداء ملاحظاتهم بشأنه.

وأكد بوعمري في حديث لجريدة “آشكاين” على “ضرورة فتح نقاش عمومي واسع قبل إقرار أي قانون ينظم الفضاء الرقمي، معتبراً أن الولوج المفتوح إلى وسائل التواصل الاجتماعي مكسب حقوقي يعكس انفتاح المغرب في تعامله مع العالم الرقمي”.

وشدد المتحدث على أن “أي تأطير قانوني لهذا المجال يجب أن ينطلق من مبدأ ضمان حرية الولوج وعدم تقييدها أو المساس بحرية الرأي والتعبير، باعتبارها ضمانة أساسية لا يجوز الحد منها تحت أي مبرر”.

وأضاف المحامي والحقوقي أن “ما أثاره الوزير يتقاطع مع مضامين مشروع القانون الجنائي الذي شدد العقوبات على الجرائم الرقمية، خاصة المتعلقة بالتشهير”، مشددا على “أهمية استحضار البعد الحقوقي والقانوني في إعداد أي نص تشريعي يروم تنظيم الفضاء الرقمي بالمغرب”.