تقرير رسمي: “الطلاق الاتفاقي” يستحوذ على 96% من حالات طلاق المغاربة خلال 2024

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن سنة 2024 عرفت ارتفاعا ملحوظا في قضايا دعاوى ثبوت الزوجية المسجلة مقارنة مع سنة 2023 ، وذلك بنسبة 17,44 في المائة، فيما ارتفع عدد القضايا الرائجة بـ 29,69 في المائة وعدد القضايا المحكومة بـ 42,69 في المائة.

وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أن دعاوى ثبوت الزوجية تعتبر آلية قانونية لتصحيح أوضاع الزواج غير الموثق، والذي غالبا ما ينتج عن أسباب متعددة كالجهل بالقانون، أو بعد المسافة عن المرافق الإدارية، أو ظروف قاهرة.

وحسب التوزيع الجغرافي، يضيف المصدر ذاته، احتلت الدائرة القضائية لبني ملال المرتبة الأولى في عدد القضايا المسجلة لعام 2024.

ويعكس هذا الارتفاع المتواصل استمرار وجود زيجات غير موثقة على أرض الواقع، مما يطرح تحديات تتعلق بحماية حقوق الزوجة والأطفال، ويستدعي تكثيف حملات التوعية بأهمية توثيق عقود الزواج

وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية، يكشف تحليل بيانات سنة 2024 عن اتجاهات متباينة ومهمة. ففيما يخص قضايا الطلاق، هيمن “الطلاق الاتفاقي” بشكل شبه كامل، حيث شكل أكثر من 96 في المائة من مجموع قضايا الطلاق المسجلة.

وسجل التقرير أنه يمكن اعتبار هذا المؤشر تطورا إيجابيا، إذ يعكس نضجا متزايدا لدى الأزواج وتفضيلهم للحلول التوافقية التي تنهي العلاقة الزوجية بشكل ودي، مما يخفف من الآثار النفسية السلبية على الأطفال ويحافظ على مصالحهم الفضلى .

أما في قضايا التطليق، فقد لوحظت هيمنة ساحقة لـ “التطليق للشقاق”، الذي شكل أكثر من 97 في المائة من مجموع قضايا التطليق. وأصبح هذا النوع هو الآلية شبه الوحيدة التي يلجأ إليها الأطراف لإنهاء العلاقة الزوجية قضائيا، مما أدى إلى تهميش شبه تام لباقي أنواع التطليق التي نصت عليها المدونة (مثل التطليق للغيبة، للضرر، للعيب، أو لعدم الإنفاق) .

وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة إجمالي قضايا الطلاق والتطليق يبرز واقع لافت مفاده أن عدد قضايا التطليق المسجلة يمثل تقريبا ثلاثة أضعاف عدد قضايا الطلاق، لافتا إلى أنه يمكن تفسير هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها سهولة مسطرة التطليق للشقاق التي لا تتطلب إثباتا معقدا للضرر، مقارنة بالتعقيدات المسطرية التي قد تصاحب بعض أنواع الطلاق .