لا دليل تقني مباشر يثبت التجسس على هواتف المغاربة (أبو الكلام)

كشف تقرير حديث لفريق “إينيت 42” التابع لشركة Palo Alto Networks أن المغرب بات ضمن قائمة الدول المستهدفة ببرمجية تجسس متطورة تُعرف باسم “LANDFALL”.

ويشير التقرير إلى أن هذه البرمجية، التي تُرسل عادة عبر صور خبيثة بصيغة DNG، تمنح المهاجمين السيطرة الكاملة على أجهزة سامسونغ، بما في ذلك الوصول إلى الميكروفون، الموقع الجغرافي، الصور، جهات الاتصال وسجلات المكالمات، وتستهدف شخصيات محددة ذات قيمة عالية مثل المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء.

وتعليقا على الموضوع، قال أنس أبو الكلام رئيس قسم هندسة الدفاع السيبراني بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش بجامعة القاضي عياض إن التقرير أثار الاهتمام بالمغرب، لكنه لم يقدم أي دليل تقني مباشر على وجود إصابات مؤكدة داخل التراب الوطني.

وأوضح أبو الكلام في تصريح لجريدة “آشكاين” أن المعلومات لا تزال في مرحلة التحليل، وأن الحديث يدور حول احتمال أو تهديد محتمل، وليس حادثة مؤكدة.

وأكد المتحدث على “ضرورة التعامل مع الموضوع بوعي وبهدوء وبحس نقدي بعيدا عن المبالغة، مع ضرورة اتباع قواعد الأمن الأساسية”. مشددا على ضرورة “تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بانتظام”.

ونبه الخبير إلى “عدم فتح أي ملفات أو صور من مصادر مجهولة، وتفعيل أنظمة الحماية، ومراقبة الصلاحيات، والاعتماد على برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة، وتجنب التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية”.

وأفاد الخبير أن “إدراج المغرب ضمن قائمة الدول المستهدفة يعيد التأكيد على أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية الخبراء فقط، بل أصبح مسؤولية جماعية لكل مواطن”، موضحا أن “ضعف الوعي الأمني الفردي يمثل المدخل الأول لأي اختراق، خصوصا في ظل الهجمات الخفية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس”.

واستطرد قائلا: “حتى وإن لم تؤكد الإصابات المباشرة بعد، فإن وجود اسم المملكة ضمن قائمة الدول المستهدفة قد يكون مؤشرا مقلقا على احتمالية تعرض بياناتنا لهجمات سيبرانية معقدة، قد تكون جزءاً من لعبة تجسس دولية لا تعترف بالحدود”.

وأكد المتحدث أن “الوقاية والمعرفة بتقنيات الدفاع الرقمي أصبحت من أنجح الأسلحة لحماية الخصوصية الرقمية والأمن الوطني”، مشددا على أن “المواطن العادي هو الخط الدفاعي الأول، حيث يجب عدم فتح أي ملف أو صورة من مصدر مجهول”.

ودعا الخبير إلى “تعطيل التحميل التلقائي للوسائط، التحقق من هوية المرسل، وتقييد الصلاحيات، وتحديث النظام فور صدور التحديثات، واستخدام التطبيقات الرسمية، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتغيير كلمات المرور عند الحاجة، وقطع الاتصال بالشبكة في حال الاشتباه بأي اختراق”.

وأشار الباحث الجامعي إلى أن “المؤسسات الرسمية والدولة أيضا تتحملان مسؤولية كبيرة، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة للرصد والتحليل، وتعزيز البنية القانونية لحماية البيانات والأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار الوطني في مجال الأمن الرقمي لتقليل الاعتماد على الحلول الخارجية وضمان السيادة الرقمية للمغرب”.

وشدد الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش على أن “الأمن السيبراني ليس مجرد برامج أو أدوات، بل هو سلوك يومي وممارسة جماعية”.

وزاد أبو الكلام بالقول أن “المواطن الواعي هو أول خط دفاع وطني، والمؤسسات حارسة السيادة الرقمية، والدولة يجب أن توفر إطارا تنسيقيا يوازن بين الانفتاح الرقمي وحماية الفضاء الرقمي الوطني”.