وثيقة استخباراتية تكشف استخدام الجزائر شبكات تمويل وتسليح سرية لتأجيج الصراع في مالي

كشفت وثيقة استخباراتية عن “تورط النظام الجزائري في زعزعة استقرار مالي ومنطقة الساحل، عبر دعم جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، في ما وُصف باستراتيجية الزعزعة بالوكالة”.

الوثيقة، التي كشفت تفاصيلها صحيفة “إنتلجنس الساحل”، تحدثت عن “معطيات تشير إلى استخدام الجزائر لشبكات تمويل وتسليح سرية لتأجيج الصراع شمال مالي، مستندة إلى صور أقمار صناعية وشهادات ميدانية وتقارير استخباراتية متقاطعة”.

وحسب المصدر ذاته، “تهدف الجزائر من خلال هذه التحركات إلى إعادة رسم موازين القوى في المنطقة والتحكم في الممرات الحيوية والموارد شمال مالي، في وقت تواجه فيه تراجعا حادا في نفوذها الإقليمي مقابل صعود متزايد للحضور المغربي في الساحل”.

وذكر المقال أن “ميليشيات مسلحة جرى تعزيز صفوفها خلال الأسابيع الأخيرة شوهدت تتجه نحو ضواحي العاصمة باماكو، ما يثير مخاوف من اندلاع موجة عنف جديدة، وسط هشاشة أمنية وسياسية غير مسبوقة داخل مالي”.

ويرى خبراء استخبارات غربيون وفق المصدر أن “هذه التحركات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تتبعها الجزائر منذ سنوات، تقوم على دعم جماعات غير حكومية لتنفيذ أهدافها من دون الظهور في الواجهة، مع الاحتفاظ بهامش الإنكار الرسمي لتفادي أي مسؤولية مباشرة أمام المجتمع الدولي”.

وأورد التحليل أن “النظام الجزائري يعتمد على قنوات مالية وشركات واجهة لتسهيل تنقل المقاتلين وتمويلهم، مستغلاً البنية القبلية والاجتماعية في شمال مالي، بما يسمح له بالتأثير في مسار الأحداث من دون ترك أدلة صريحة”.

وتشير التقارير الاستخباراتية إلى وجود ثلاثة دوافع رئيسية وراء هذه السياسة كما ذكرتها إنتلجنس الساحل “أولها رغبة الجزائر في تثبيت نفوذها الجيوسياسي داخل الساحل ومنع قيام تحالفات قد تضعف حضورها.

أما الدوافع الثانية فتتمثل في “السعي للسيطرة على الموارد المعدنية ومسارات التجارة في الشمال المالي”، فيما الثالثة تتمثل في “محاولة تصدير أزمتها الداخلية وصرف الأنظار عن التوتر الاجتماعي والاقتصادي المتزايد داخل البلاد”.

وحذر التقرير من أن “دعم الجماعات المسلحة بهذه الطريقة يشكل مغامرة غير محسوبة قد تتسبب في انفلات أمني واسع وتغذية موجات التطرف والعنف العابر للحدود، فضلا عن تهديد الأمن الأوروبي وخلق بيئة خصبة للهجرة غير النظامية وتجارة السلاح”.

وخلص المصدر إلى أن “الجزائر، التي دأبت على تقديم نفسها وسيطا في أزمات الساحل، تجد اليوم نفسها في قلب الاتهامات كأحد أبرز المتورطين في تأجيجها، في تحول يصفه المراقبون بأنه انتقال من دور الوسيط إلى دور المحرّك الخفي للفوضى الإقليمية”.