لفتيت يكشف مضامين القوانين الانتخابية الجديدة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات عميقة على المنظومة الانتخابية، في أفق الاستحقاقات المقبلة، بهدف تحصين نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز هيبة القضاء واحترام مؤسسات الدولة.

وخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أوضح الوزير أن عدداً من النواب السابقين رفضوا في الآونة الأخيرة تسلم القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية القاضية بتجريدهم من صفاتهم البرلمانية، معتبرا أن هذا السلوك يشكل “تحقيرا لمقرر قضائي”، ومشددا على ضرورة احترام القضاء من طرف جميع الفاعلين، باعتبار ذلك من أسس دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف لفتيت أن الحكومة تفاعلت مع هذه الوضعية من خلال تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بما ينص على معاقبة كل نائب سابق يرفض تسلم مقرر المحكمة الدستورية بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيبة القرارات القضائية وضمان تنفيذها في آجالها القانونية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الاقتراع المقبل يشكل محطة بارزة، ويعكس حرص الدولة على استمرارية مؤسساتها وضمان حسن سيرها، مشيرا إلى أن التحضيرات الجارية تتم وفق توجيهات الملك الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي شددت على ضرورة توفير منظومة انتخابية واضحة قبل نهاية السنة الجارية والإعداد الجيد للانتخابات.

وأوضح لفتيت أن الوزارة عقدت لقاءين أوليين مع زعماء الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة، حيث تم الاتفاق على موافاة الأحزاب بمقترحاتها ضمن الآجال المحددة، وتم بالفعل استلام كافة المقترحات. وخلال شهر شتنبر الماضي، استمرت المشاورات في جو صريح ومعمق بهدف التوصل إلى توافق حول الإطار التشريعي الوطني للانتخابات وضمان توفير المناخ الملائم لتشجيع المشاركة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب المغربي.

وأشاد الوزير بالمناخ الإيجابي الذي ساد هذه المشاورات، والذي مكن من تقريب وجهات النظر حول المقترحات المتعلقة بتنظيم مجلس النواب، مؤكدا أن المشروع الجديد يقترح تجديد وتوسيع العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، حيث تم تعديل 28 مادة من أصل 32 مادة تحدد العقوبات في القانون التنظيمي الحالي، وذلك من أجل ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ما يخص الدعم المالي الموجه للحملات الانتخابية، قال لفتيت إن التحفيز المالي الذي أقره مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا يمثل بأي شكل من الأشكال ريعا مجانيا، مؤكدا أن هذا الإجراء سيكون محاطا بضوابط صارمة يتم تدقيقها على المستوى التنظيمي بشكل واضح.

وأوضح أن مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يستحضر الهاجس المتعلق بتوفير الإمكانيات المالية التي غالبا ما تقف عائقا أمام انخراط الشباب في العملية الانتخابية، حيث يقترح تحفيزات مالية مهمة لفائدة ترشيحات الشباب دون 35 سنة، سواء كانوا منتمين لأحزاب أو بدون انتماء حزبي، شريطة احترام مبدأ المناصفة في ترتيب المترشحين والمترشحات.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يمنح نفس التحفيزات المالية بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية التي تتضمن لوائح حصرية لمترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، مبرزا أنه “رفعا لكل لبس أو غموض، أود التوضيح بصفة خاصة أن إجراء منح مساهمة مالية للوائح الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة في تمويل حملاتهم الانتخابية تتمثل الغاية منه في حث الأحزاب السياسية وحفزها على استقطاب الشباب واحتضانهم وإدماجهم في المؤسسات التمثيلية الوطنية”.

وشدد لفتيت على أن المساهمة في مصاريف الحملة الانتخابية مفتوحة بدون تمييز أمام الشباب الحزبيين والمستقلين، ويتم صرفها على أساس المبلغ الإجمالي للمصاريف الفعلية التي أنجزتها اللوائح المعنية، استنادا إلى حساب خاص بالحملة الانتخابية يشهد بصحته خبير محاسب، موضحا أن سقف مساهمة الدولة محدد في 75 في المائة من إجمالي المصاريف، مع التقيد بالسقف القانوني البالغ 500 ألف درهم لكل مترشح.