التهراوي: الرفع في إيرادات حوادث الشغل غير ممكن في الفترة الحالية

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الأسباب التي دفعت الحكومة لعدم الرفع في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وأشار التهراوي إلى أن الزيادة في الإيرادات تمنح طبقا للشروط وبناء على الأسس المحددة بموجب ظهير منح علاوات وإعانات لضحايا حوادث الشغل أو للمستحقين عنهم، كما وقع تغييره وتتميمه، أو بموجب القرارات المتخذة المتخذة لتطبيقه.

وأضاف وزير الصحة، في جواب على سؤال كتابي، إلى أن الحكومة تقوم بإصدار مراسيم الزيادة في الإيراد بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بهذه الأخطار المهنية أو لذوي حقوقهم، وذلك حسب الإمكانيات المالية المتاحة، وتقضي بالرفع من الإيرادات الممنوحة لهذه الفئة، حيث تم تطبيق الزيادة في الإيراد الأخيرة خلال سنة 2019 ، بأثر رجعي ابتداء من يوليوز 2013.

وأوضح ذات المسؤول الحكومي، أن تطبيق الزيادة في الإيرادات الأخيرة خلال سنة 2019، قد دفعت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (CNRA)، باعتباره المكلف بالتدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق الثلاث، لإثارة الوضعية المالية الصعبة التي سيعرفها الصندوق بعد الزيادة في الإيراد.

وفي هذا الصدد شدد وزير الصحة على أن إعمال زيادات في إيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية، رهين أولا بمعالجة الجوانب المالية من أجل حفاظ على التوازنات المالية لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وضمان ديمومته وقدرته على الاستمرار أداء الزيادات في الإيراد الحالية وتحسين الموارد المالية للصندوق.

وأوضحت ذات الوثيقة أن الحكومة عملت على اتخاذ مجموعة من الاجراءات تهدف إلى معالجة الوضعية المالية التي عرفها صندوق الزيادة في الإيراد، من قبيل الرفع من نسبة المساهمات لتمويل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، والترخيص من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية لضخ تسبيق إضافي في صندوق الزيادة في الايرادات بمبلغ 135 مليون درهم من الفائض المتوفر في صناديق العمل، إضافة إلى إطلاق دراسة بتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لتحسين الوضعية المالية لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل.