تصاعد الاحتجاجات ضد رسوم التسجيل بعدد من الجامعات المغربية

تصاعدت في الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات في عدد من الجامعات المغربية، من بينها وقفات احتجاجية أمام رئاسة جامعة ابن طفيل، على خلفية قرار فرض رسوم تسجيل على الطلبة الموظفين والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة بمختلف الأسلاك الجامعية.

واعتبر المحتجون أن القرار يمثل “إجراء غير مشروع” وينتهك المبادئ الدستورية التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم والتكوين، معتبرين أنه يضرب في العمق مبدأ العدالة الجبائية ويكرس الفوارق الاجتماعية.

وصادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على الصيغة المحينة للإطار المرجعي للتكوينات الميسرة، محدداً رسوم التسجيل في سلك الإجازة بـ 5 آلاف درهم سنوياً، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 25 ألف درهم، وفي سلك الماستر 15 ألف درهم سنوياً بمجموع أقصى 45 ألف درهم، وفي الدكتوراه 15 ألف درهم سنوياً بمجموع أقصى 60 ألف درهم.

وشدد طلبة تطوان المحتجون، في بلاغ لهم، على أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي “لا يتضمن أي مقتضى يسمح بفرض رسوم تسجيل على أساس الوضعية المهنية للطلبة”، وأن القرار “يتنافى مع مبادئ المرفق العام المتمثلة في الاستمرارية والمساواة والشفافية وقابلية الولوج”.

وأبرز البلاغ أن القرار الجديد يضر بمسار التكوين المستمر والارتقاء بالكفاءات البشرية، داعياً إلى التراجع الفوري عنه والالتزام بالحق الدستوري في الولوج الحر والمجاني للتعليم العالي.

ووجه الر دعوة الفضون للقرار للنقابات والهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني للانضمام إلى المسار الاحتجاجي السلمي، مع اللجوء إلى المؤسسات الرقابية مثل وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من جهته، أصدر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بجامعة القنيطرة بيانا استنكاريا، اعتبر فيه القرار “استهدافا واضحا لمجانية التعليم العالي وعموميته”، واصفا مشروع القانون 59.24 بـ “التخريبي” لما يمثله من تهديد لاستقلالية الجامعة وديمقراطيتها.

وأكد البيان أن الطلبة “سيواصلون نضالهم للدفاع عن مكتسباتهم التاريخية وضمان مجانية التعليم العمومي”، معلنين استعدادهم “للوقوف إلى جانب كافة الطلبة المحرومين من حقهم العادل والمشروع في استكمال دراستهم”، ومشددا على أهمية توحيد الفعل الطلابي في مواجهة مخططات الخوصصة والتخريب الجامعي.

وشدد “أوطم” على أن “الحق في متابعة الدراسة دون قيود مالية هو حق دستوري ومبدأ أصيل من مبادئ الجامعة العمومية”، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى التراجع عن القرار والحفاظ على مكانة الجامعة العمومية كحق لجميع الطلبة.