لقجع يفحم المعارضة ويكشف كل شيء عن التمويلات المبتكرة (فيديو)

دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشدة وبتفصيل عن آليات “التمويل المبتكر” المدرجة في الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، رافضاً بشكل قاطع توصيفها بـ “البيع أو الخصخصة” كما جاء على لسان بعض نواب المعارضة.

جاء ذلك خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدتها غرفة الممثلين صباح اليوم الخميس، حيث أكد لقجع أن هذه الآليات تمثل نموذجاً حديثاً يركز على تعزيز الخدمات العامة وتحسين جودتها دون إثقال كاهل الخزينة العامة، معتمداً على أسس علمية ودبلوماسية في رده.

التمويل المبتكر: نموذج مُفصَّل له قانون خاص
أوضح لقجع أن التعامل مع ملف التمويل المبتكر يختلف جذرياً عن الخصخصة التقليدية، مشدداً على الفصل القانوني التام بين المسارين. وقال الوزير: “الخصخصة لها قانون خاص وقائمة خاصة يصوت عليها البرلمان”، نافياً أي شبهة تخصيص أو تفويت للأصول، ومؤكداً أن الدولة لم تساهم بدرهم واحد في عمليات الخصخصة التقليدية الحديثة.

كما فنّد الوزير فكرة أن هذه الآليات هي مجرد “نقل أو إيجار أو شراء”، بل هي، على حد وصفه، “آليات مستخدمة مع مؤسسات دولية”، تم اعتمادها في سياق يركز على الفعالية المالية.

الاعتراف الدولي يُثبت سلامة النموذج
لتعزيز موقفه، استند لقجع إلى الثقة الدولية التي حظي بها المغرب جراء تبني هذه الآليات. وأكد أن المؤسسات المالية العالمية تعترف بهذا النموذج، مستشهداً بدور وكالة “ستاندرد آند بورز” التي “رفعت تصنيف المغرب مرتين متتاليتين، دون اعتبار هذه الآليات عجزاً أو بيعاً”. كما أشار إلى أن “صندوق النقد الدولي رأى الميزانية بهذه الطرق”، مما يعكس نجاح المغرب في تبني نماذج مالية مستدامة، خاصة بعد الضغوط الناتجة عن الجائحة والأزمات الجيوسياسية.

التركيز على الخدمات لا على الملكية
في شرح جوهر فلسفة التمويل المبتكر، شدد الوزير على أن الأولوية هي لتقديم الخدمات العامة بجودة عالية، وليس لمن يملك البنية التحتية. وقال لقجع: “المواطنون لا يهتمون بملكية المباني، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو جامعات أو وزارات، بل بالخدمات المقدمة داخلها”.

وأشار إلى أن هذا النموذج يضمن الحفاظ على البنية التحتية، وهو ما يحتاجه المغرب مستقبلاً، ووصفه بأنه “مُفصَّل جيداً”، داعياً إلى عقد أيام دراسية إضافية لشرح كل ملف على حدة، رداً على استفسارات النواب التي تتطلب دقة معرفية.

ضرورة التمويل لمواجهة تحديات الجفاف والتضخم
ربط لقجع اللجوء إلى نماذج التمويل الجديدة بالواقع الاقتصادي الصعب، الذي تأثر بتقلبات عالمية وداخلية كالجفاف والتضخم. وأوضح أن هذه النماذج ضرورية لتغطية احتياجات القطاعات الحساسة.

واقترح الوزير نموذج الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في قيمة هذه المقرات، مع الحفاظ على عمل الوزارات كالمعتاد، حيث يتم الاعتماد على “إيجار سنوي”، مشيرا إلى أن هذا النموذج من التمويلات بدأ تطبيقه عام 2019 رغم التراكمات المالية، معرباً عن أمله بأن “سيأتي يوم تزداد فيه الإيرادات، أو لا تحتاج الحكومة إلى هذه التمويلات بعد ذلك”.

الخصخصة: مسار مختلف وتجارب ماضية
أكد لقجع مجدداً أن الخصخصة التقليدية لها “مسارها القانوني الخاص”، حيث تتطلب تغيير القائمة والحصول على موافقة برلمانية. واستذكر الوزير تجارب سابقة “إيجابية” للخصخصة، قائلاً: “في عصر سابق، كانت الخصخصة إيجابية وأتت بعوائد، مثل 5 مليارات دولار”، لكنه أكد أن “كل مرحلة لها بركاتها”، وأن الظروف اليوم تتطلب ابتكاراً أكثر.

ودعا الوزير إلى نقاش بناء يعتمد على الحقائق، مؤكدا على أن “الخلاف يجب أن يكون قائماً على المعرفة والدقة، لا مجرد الوصف”، متمنياً “التنوير في المستقبل بمقترحات وتدابير أفضل”.