قانون الإضراب يرغم تنسيقيات فئوية على التحول إلى نقابات

دفع صدور القانون التنظيمي للإضراب، عدد من التنسيقيات الفئوية والهيئات المهنية المشابهة لها، للتحول إلى هيئات نقابية قانونية.

وتُسارع العديد من الهيئات التي نشطت في السنوات الأخيرة بقوة، ونظمت إضرابات ومسيرات احتجاجية بعضها كان مؤثرا، لعقد مؤتمرات تأسيسية، وسن نظام داخلي وقانون أساسي خاص بها، للتحول من صيغة تنسيقية إلى صيغة هيئات نقابية.

وجاء هذا التحول، بعدما حصر القانون التنظيمي للإضراب الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين، الحق في الإضراب في الهيئات النقابية سواء الأكثر تمثيلية أو ذات تمثيلية فقط، نازعا بذلك أية شرعية قانونية على الإضرابات التي تدعو لها التنسيقيات والهيئات المهنية المشابهة لها.

أول من ذهب في هذا الاتجاه، لما أقدم نشطاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي على تحويل التنسيقية لنقابة فئوية في جمع عام تأسيسي نُظم يوم يوم الاثنين 14 يوليوز 2025.

وأصدر الجمع العام بلاغا تأسيسيا لنقابة جديدة تحمل اسم “النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، معتبرا إياها “خطوة تاريخية ولبنة أولى للحفاظ على مكتسبات الحراك التعليمي ومجابهة ما يحاك ضد الأستاذ والمدرسة العمومية عموما وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي خصوصا عبر النضال المؤسساتي المشروع”، مع الإعلان عن تشكيلة مكتبها الوطني.

ولم يخفي نشطاء هذه النقابة الجديدة التي رفضت الداخلية استلام ملفها، في تصريحات سابقة لجريدة “آشكاين”، أن “المستجدات الجديدة ومن بينها القانون التكبيلي للحق في ممارسة الإضراب الذي يُجرم كليا الدعوة لأي إضراب خارج الإطار النقابي، كانت عاملا دفع نحو التحول للعمل النضالي المؤسساتي”.

ومباشرة بعد مؤتمر أساتذة التعليم الثانوي، نظم التقنيون المغاربة قبل أيام قليلة، مؤتمرهم التأسيسي، معلنين عن ميلاد “الهيئة الوطنية للتقنيين المغاربة”، وهي ذات الهيئة التي قادها نفس الأشخاص، ونظموا من خلالها عشرات الإضرابات والمسيرات طيلة السنوات الماضية، ما يعني أن عقد المؤتمر التأسيسي، كان بهدف التحول لهيئة نقابية قانونية، لإيجاد شرعية قانونية للإضرابات العامة المُنظمة من طرفها مستقبلا.

ومن المُحتمل أن تغذو تنسيقيات فئوية أخرى في ذات المنحى، بغرض الحفاظ على تواجدها “النضالي والواقعي”، خاصة في ظل عدم قدرة حركة الشغيلة المغربية على تعطيل تمرير القانون التنظيمي للإضراب الذي أصبح واقعا.

هذا التوجه يطرح تساؤلات أخرى، أبرزها كيفية تعامل الإدارة معه، فعل ستسمح الداخلية بتنظيم نقابات فئوية غير مركزية، أم ستمتنع عن تسلُم ملفاتها القانونية، كما فعلت مع أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وأيضا كيف ستستقبل المركزيات النقابية هذه التحولات الجديدة، وخاصة وأن تأسيس التنسيقيات جاء حسب نشطاءها، بمبرر أن النقابات لم تتعامل وتترافع على الملفات الفئوية.