ضحايا “المسيرة السوداء” يطالبون بتدخل ملكي واعتراف جزائري

طالبت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر الملك محمد السادس بتبني ملف المغاربة المُهجرين من الجزائر وجعله ضمن أولويات العمل الوطني والدبلوماسي الملكي، خصوصا مع اقتراب مرور خمسين سنة على أحداث  1975 التي لا تزال تشكل جرحا غائرا في ذاكرة آلاف الضحايا.

ودعت الجمعية في مراسلتها للملك محمد السادس والتي توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منها، المؤسسة التشريعية والحكومة المغربية إلى “فتح نقاش رسمي وإصدار وثيقة مرجعية تُدين الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الجزائر في حق المغاربة.”

وأكد المصدر على “ضرورة تفعيل الآليات الدبلوماسية والقانونية لمطالبة الجزائر بالاعتراف بهذه الممارسات والكشف عن مصير المختفين قسريا”، معتبرة ذلك “شرطا أساسيا لبناء مستقبل أخوي ومشترك وبناء مصالحة شاملة ومستدامة بين الشعبين”.

وأعرب المهجرون من الجزائر عن “تمسكهم بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا عبر رد الاعتبار وإرجاع الحقوق والممتلكات أو التعويض عنها ماديا ومعنويا”. كما أنهم “يأملون أن يكن الملف أساسا للترافع أمام المحافل والمنتديات الحقوقية الدولية”.

وطالبت المراسلة بـ “حفظ وتوثيق الذاكرة الجماعية الخاصة بهذه المحنة وإدراج ملف الضحايا ضمن المناهج التعليمية والذاكرة الوطنية الرسمية، إلى جانب تخصيص يوم وطني لتخليد ذكرى التهجير القسري كقيمة للوفاء والتذكر”.

وسجلت الجمعية “آثار التفكك الأسري الناجم عن فصل الأزواج المغاربة عن زوجاتهم الجزائريات ومنع وصول أبنائهم، والعكس بالنسبة للحالات المماثلة للزوجات المغربيات، فضلاً عن توثيق حالات اختفاء قسري خلال عمليات الترحيل”.

في سياق متصل نوهت الجمعية المذكورة بـ”النجاح الدبلوماسي التاريخي” لقرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرة أن ذلك ثمرة للدبلوماسية الملكية “الحكيمة والفعالة”.

وذكرت الجمعية بتاريخ الملف مشيرة إلى أن “الطرد الجماعي الذي نفذته السلطات الجزائرية جاء ردا انتقاميا قاسيا على نجاح المسيرة الخضراء في نونبر 1975، التي شهدت مشاركة نحو 350 ألف مغربي واسترجاع الأقاليم الجنوبية دون إراقة دماء”.

وأشارت إلى أن “عمليات التهجير تمت بشكل مفاجئ يوم عيد الأضحى، حيث جرى ترحيل آلاف المغاربة قسرا وتجريدهم من ممتلكاتهم وحقوقهم، ومصادرة رواتبهم ومعاشاتهم، وقطع جذورهم الاجتماعية والثقافية، في ظل ممارسات من التعنيف والإهانة والترهيب والتجويع والعنصرية والاعتقالات والتوقيفات التعسفية”.

وأكد المصدر أن ما حدث شكل “أحد أبرز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تاريخ المنطقة المغاربية”، استنادا إلى وقائع وتقييمات خبراء دوليين، أن هذه الانتهاكات تُصنف كجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم”.