الرميد يعدّد 21 مكسباً حقوقياً في تعديلات المسطرة الجنائية (فيديو)

سلّط مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، الضوء على مجموعة كبيرة من الإيجابيات والمكاسب الحقوقية التي جاءت بها التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية، مؤكداً أن القانون استجاب بالفعل لكثير من الانتظارات وعزز الحريات الفردية عبر 21 نقطة محورية.

في مقدمة هذه المكاسب، يقول الرميد في مداخلة له بندوة حول المسطرة الجنائية الجديدة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، جاء إقرار الإلغاء الوجوبي لبرقيات البحث بقوة القانون في حالات التقادم أو إلقاء القبض، لإنهاء معاناة المواطنين من هذه الأوامر. وقد تم تعزيز حقوق الدفاع بشكل ملحوظ عبر منح المحامي حق الحضور الفعلي أثناء استجواب الأحداث وذوي العاهات، كما أقر القانون حق الاتصال بالمودع رهن الحراسة النظرية وتقديم الدفاع له منذ اللحظة الأولى للإيقاف.

وفيما يتعلق بسلطة النيابة العامة، أصبحت ملزمة بإشعار المشتكي أو دفاعه بالإجراءات المتخذة في شكايته خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً، وتم إحداث آلية تتيح التظلم من قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة أو أحد نوابها. وخرج دور المحامي أمام وكيل الملك والوكيل العام من السلبية إلى الإيجابية، حيث أصبح بإمكانه الحضور وتقديم الوثائق وطرح الأسئلة وإبداء الملاحظات أمام النيابة العامة.

كما حقق القانون تقدماً في تقييد الإجراءات القسرية، فأصبح الاعتراف الصادر عن المتهم غير معتد به إذا رُفض طلبه أو طلب دفاعه بإجراء الفحص الطبي عليه في حال حمله آثار عنف. وفي خطوة إيجابية، أتاح القانون للوكيل العام للملك إمكانية إحالة المتهم إلى المحكمة في حالة صراح، مع إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية.

ولتعزيز حقوق المتقاضين، تمت تنظيم وتبسيط إجراءات الشكاية المباشرة، وأصبح استئناف الطرف المدني في الشكاية المباشرة ينقل الدعويين العمومية والمدنية معاً أمام المحكمة الأعلى، كما تم إقرار حق المحامي في الحصول على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق التحقيق.

كما عمل المشرع على تعزيز الإثبات، حيث لم يعد الاعتداء بشهادة متهم على متهم آخر قائماً إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة. وتم التأكيد على حق المتهم في الدفاع عنه من قبل محاميه حتى في حال غيابه عن الجلسة، وألزمت الغرفة الابتدائية للجنايات الاستماع إلى توضيحات الدفاع عن المتهم في إطار المسطرة الغيابية.

ودعماً للعدالة التصالحية، أقر القانون اعتبار الصلح بديلاً عن الدعوى العمومية في جنح محددة، وأتاح إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها نهائياً في بعض الجنح إذا تم الصلح ودفعت الغرامات.

وفيما يخص ضمانات المحاكمة، تم إحداث آلية المستشار المكلف بتجزئة القضية أمام غرفة الجنايات، والسماح لغرفة الجنايات بجعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز 15 يوماً عند تعذر إصدار القرار في الحال، مع وجوب تحرير الأحكام قبل النطق بها أو داخل أجل خمسة عشر يوماً.

وفي خطوة لحماية الحياة، اشترط القانون إجماع الهيئة القضائية لإصدار حكم الإعدام. وأخيراً، ولتحقيق الأمن القضائي، تم إقرار آلية تتيح لمحكمة النقض إصدار قرار بتفسير قانوني مُلزم للمحاكم عند صدور تفسيرات قضائية مختلفة لنص قانوني واحد، إضافة إلى تبسيط إجراءات رد الاعتبار القانوني وتخفيض العقوبات للسجناء ذوي السلوك الحسن.