حركة ضمير تطلق مشاوراتها من أجل “المغرب السياسي الذي نريد”

أعلنت حركة ضمير عن إطلاق سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية مع الفعاليات السياسية والمؤسساتية والمدنية والفكرية، لبسط الخطوط العريضة لمذكرتها الجديدة التي تحمل عنوان “المغرب السياسي الذي نريد”، وما تتضمنه من مقترحات رامية إلى إرساء نموذج سياسي جديد في إطار مقتضيات الدستور.

وتمثل هذه المذكرة، وفق بلاغ للحركة توصل موقع “آشكاين” بنسخة منه، وثيقة تشخيصية واقتراحية ترصد أزمة الثقة المتفاقمة في الحياة السياسية المغربية، وتكشف عن الاختلالات التي تطال العملية الانتخابية، ولا سيما استعمال المال الفاسد، وضعف الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة.

وأوضح البلاغ، الصادر اليوم السبت 15 نونبر الجاري، أن المذكرة “لا تكتفي بالتشخيص، بل تقدّم خارطة طريق عملية لإصلاح سياسي شامل ينسجم مع الدستور ومع توجهات النموذج التنموي الجديد”.

وأفادت الحركة أنها ستقوم بذلك عبر إجراءات ملموسة تشمل: “إصلاح النظام الانتخابي والحد من المال الفاسد، تجديد النخب وربط المسؤولية بالمحاسبة، تقوية استقلالية القرار الحزبي، وضمان نزاهة المنافسة السياسية”.

وتأتي هذه المبادرة، وفق الحركة، في سياق وطني خاص يتميز بتعاظم الحاجة إلى تعزيز فعالية المؤسسات وترسيخ الثقة في العمل السياسي في أفق تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى ضرورة توفير شروط نجاح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتباره يمثل الحل الواقعي والوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وهو الأمر الذي يستدعي تعبئة فكرية وسياسية ومجتمعية.

وتسعى حركة ضمير، من خلال هذه اللقاءات، إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول آفاق تطوير الحياة السياسية وتخليقها، وتحديث منظومة اشتغال الأحزاب وعلاقتها بدوائر الدولة، وبلورة مقترحات ملموسة تهم إصلاح القوانين الانتخابية، في أفق بناء تعاقد سياسي واجتماعي جديد يعزز الاستقرار ويستشرف مستقبل المغرب.

وشددت حركة ضمير على أن هذه السلسلة من اللقاءات، التي ستعلن في وقت لاحق عن برنامجها وتواريخها، تندرج ضمن مقاربتها التشاركية الهادفة إلى إشراك مختلف الفاعلين في النقاش حول المستقبل السياسي للبلاد، ودعم الترافع حول مضامين المذكرة داخل المؤسسات الدستورية وفي الفضاء العمومي.