2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مخاريق يكشف لـ “آشكاين” تفاصيل اجتماع حول إصلاح صناديق التقاعد
انعقد مساء اليوم الإثنين 17 نونبر 2025، اجتماع اللجنة التقنية لـ “إصلاح صناديق التقاعد”، لتدارس الوضعية الحالية التي تمر منها الصناديق.
ويأتي الاجتماع الجديد، في ظل غياب التوافق بين الحكومة والمركزيات النقابية في الموضوع، حيث تشدد الحكومة على أن الصناديق تمر من أزمة خانقة لا تقبل المزيد من التأجيل لتفادي الكارثة، فيما تعتبر المركزيات النقابية أنه يتم التهويل في الأمر، وأن أي “إصلاح” مُحتمل لا يجب أن يتدفع كلفته الشغيلة المغربية بأي شكل من الأشكال.
الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أشار إلى أن “اجتماع اليوم يأتي بعد المناقشة العامة في الاجتماع السابق برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، والاتفاق على مسودة ميثاق مقدمة من طرف الوزارة حول كيفيات اشتغال عمل اللجنة التي تنعقد اليوم”.
وأضاف مخاريق في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الاجتماع الحالي الذي يحضره جل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين بمشاركة رؤساء ومدراء الصناديق الأربع، وسُيناقش في هذه الفترة العموميات في الموضوع، مع أن الفريق المفاوض باسم الاتحاد المغربي للشغل، يُشدد على الأولويات النقابية العمالية، والمُتمثلة في الزيادة في معاشات التقاعد التي هي معاشات هزيلة جدا ولا تُشرف المغرب إطلاقا، قبل الخوض في نقاش ما يسمونه “إصلاح” التقاعد”.
وشدد زعيم الاتحاد المغربي للشغل على أن “الفريق المفاوض يحضر اجتماع اللجنة التقنية وهو مسلح بالتقارير والدراسات حول واقع صناديق، والتي تُبين أن الصناديق الأربع المعنية لا تعرف أي عجز ولن يكون بها عجز مستقبلا وإنما هناك تهويل كبير غير واقعي في الموضوع، في حين أنها عانت فقط من سوء حكامة في التدبير، وجب إصلاحها على أرضية مقترحات الاتحاد المغربي للشغل، ودون المساس في أجور الشغيلة المغربية”.
هي حيلة انطلت على الشغيلة إبان حكومة بنكيران ، وهاهي حكومة أخنوش تريد لعب نفس اللعبة ، والضحية دائما هي الشغيلة ، فكلما فكرت الحكومة في المال ، أول من يتبادر إلى ذهنها هو الموظف ، اتقوا الله فلن تفلحوا فيما أنتم تدعون…
الصناديق لا تشكو من عجز بل تشكو من سوء التدبير لا أقل ولا أكثر…
منذ ثلاثين سنة و انا اساهم في صندوق التقاعد كالاف المنخرطين.
اصلاح الصندوق كلمة ملغمة. انما الدولة ضامنة. و خلل الخكامة تتحمله الدولة. نعم للاصلاح لكن ليس على حساب الشغيلة المظلومة اصلا.
دولة العبث يكل معنى…..إجراء وعمال يعملون طوال حياتهم من اجل تقاعد مريح فإذا بالعكس …..و “وزراء” و” برماءيون” كدوا بجهد بعد خمس سنوات لهم التقاعد والامتيازات خمسة نجوم……
سير راك كبرتي شبعتي مرقة
موخاريق ماذا ينتظر ليتقاعد وفسح المجال للشباب الحكومة تماطل وهو يساعد في هذا التماطل والشعب هو الضحية
هو الإصلاح غادي يكون غادي يكون وعلى حساب الطبقة الشغيلة، لأن المسرحية الملعوبة بين الحكومة والنقابات وصلت إلى فصلها الأخير ، على أي، يبقى الموظف العمومي بالخصوص هو الضحية على اعتبار أن ما تبقى من راتبه بعد الاقتطاعات العمياء : ها الضرية على الدخل ها الاقتطاعات المفروضة قصرا لفائدة الأعمال اللااجتماعية و التأمينات الزائدة والتي لا تفيد في أي تأمين للموظف، ثم تأتي الفتوى العبقرية ديال فرض الزكاة الشهرية دون حول يحول، ليأتي الإصلاح المزعوم لصناديق التقاعد المتقوبة أصلا. فما على الموظف إلا أن يلتزم بساعات عمله ويترك راتبه كأيل حي تنهشه الضباع من كل جهة.
يجب النظر في المعاشات الهزيلة التي يتلقاها عمال والاجراء الحد الادني للاجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث ان شريحة عريضة من العمال تتوصل بمعاشات هزيلة اما الموظفين فعلى الاقل يحصلون على 100/100
المرجو استعمال كلمة تخريب بدل إصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إصلاح التقاعد يجب أن يراعي شغيلة ضحت بصحتها وعمرها من أجل هذا الوطن العزيز. والانسان أذا كبر في السن تكثر الأمراض ويحتاج إلى زيادة في الأجر او الاحتفاظ أقل تقدير بأجره غير منقوص. وأي زيادة للاجراء يجب أن تطاله فهو أحوج بها من غيره
قبل التفكير في أي إصلاح يجب إرجاع الأموال المنهوبة من الصناديق أولا
مخاريق عليه ان يتنحى و يترك متنفسا للشباب!!
مخاريق اصبح يملك اكبر ألبوم ذكريات فوتوغرافية لعدة مراحل !!
الغريب ان من حوله يصفقون و لم يملوا من ترديد شعارات لم يتحقق منها الا ما كان و ضاعت غالبيتها!!
و اذا تحقق الامر و هو حتما سيتحقق فوجب ان يشمل حنى اصحاب وظيفة التصفيق…
لم يقل شيئا….كلام غارق في العموميات….لم يذكر تفاصيل ما يقع….تعتيم ينم عن خطورة ما يتم طبخه لمباركة من النقابات….
يا سيدي سوقوا لحديثكم كما اردتم،وفي الخفاء يعلم الله،قولوا للناس لماذا قررتم تاجيل منحة التقاعد لرجال التعليم ال63 سنة بدل 60.حسي مسي؟؟؟؟
اتفق الزيادة في أجور المتقاعدين يجب أن تسبق اي إصلاح لانها مرتبطة بالوضع الحالي فالزيادة موجوة في اي شيء وهدا المتقاعد كأنه يعيش فوق ارض أخرى كيف تستطيع وزيرة المالية تقييم حيات هدا المخلوق دون أن تبدي ولو إشارة بسيطة اليه