جعى يكشف أسباب مقاطعة نقابات الصحة للحوار مع الوزارة والخطوات التي تنوي اتخاذها

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مقاطعة الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك بسبب ما اعتبره التنسيق المذكور، تنصل التهراوي من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

في هذا الصدد، أوضح مصطفى جعى، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة للممرضين بالمغرب، أن قرار عدم حضور أي اجتماع مع الوزارة، يرجع إلى عدم أجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024.

كما أكد جعى، في تصريح لجريدة ”آشكاين”، أن وزارة التهراوي، أخبرت نقابات الصحة، قبل شهر، أن المراسيم المرتبطة بالاتفاق ” جاهزة”، إلا أنها لم ترى النور إلى الآن.

ويتعلق الأمر، يشرح النقابي ذاته، بثلاثة مراسيم تتعلق بالتعويضات والحركة الانتقالية ومرسوم يتعلق بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وكشف المتحدث أن هذا ”البلوكاج” الذي وقع على مستوى الحكومة، قد يكون لـ ”أسباب سياسية”، لأن تبريرات وزارة الصحة ”غير واضحة”، لافتا إلى أن التنسيق النقابي راسل الوزير التهراوي من أجل الاستفسار ”إلا أننا لم نتلقى جوابا”.

وأضاف المسؤول النقابي عينه أن الخرجة الأخيرة للوزير داخل البرلمان، أمين التهراوي، والذي توحي بتصنيف بعض الأطر الصحية كـ ”معدات”، يعتبر ضربا لما تم الاتفاق عليه حول النظام الأساسي لهذه الفئة، إضافة إلى التراجع عن صرف التعويضات عن المهام في إطار نظام المجموعات الصحية الترابية (GST).

كما أبرز جعى أن النقابات كانت تتجنب التصعيد، حفاظا على سير المرفق العام ولكي ”لايلقى عليها اللوم”، إلا أن ما يقع يستدعي، بحسب المتحدث، تدارس اتخاذ خطوات احتجاجية في القادم من الأيام.

وكان الاتفاق الذي وقعه وزير الصحة، مع التنسيق المكون من ست نقابات في قطاع الصحة، قد تضمن أجرأة اتفاق 23 يوليوز 2024، عبر إقرار زيادة شهرية صافية بقيمة 500 درهم لأطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من 1 يوليوز 2025.

كما تم التوافق على معالجة ملف السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وبدء صياغة المراسيم التعديلية اللازمة لذلك.

وفي سياق إصلاح الهيكل التنظيمي، تم الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع صرف تعويض خاص بالمهام في إطار المجموعات الصحية الترابية (GST). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن توصلها بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم لتوحيد وتثبيت التعويض عن البرامج الصحية.

وتم الاتفاق كذلك على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة. كما تم التأكيد على أن مهنيي الصحة سيستمرون في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة للدولة، والتنصيص على جميع ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي الجديد.