دراسة تكشف محدودية تأثير السياسة النقدية لبنك المغرب على الاقتصاد الحقيقي

خلصت دراسة ركزت على تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، إلى أن ضعف الفعالية ليس خللا تقنيا، بل نتاج تراكمات هيكلية في النظام الاقتصادي والبنكي والاجتماعي والثقافي المغرب.

وتأتي الدراسة ضمن تقرير حديث للمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات حول “المغرب في سنة 2024” والتي أظهرت محدودية تأثير السياسة النقدية لبنك المغرب على الاقتصاد الحقيقي.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية أن المنظومة البنكية المغربية ما زالت تعمل في سوق يهيمن عليه طابع “أوليغوبولي” (احتكار القلة)، مما يمنح البنوك قدرة على التحكم في شروط الاقتراض بغض النظر عن توجهات السياسة النقدية.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحتثين يونس ابن احمادوش وعزيز بنصباحو، إلى أن “البنوك لا تتفاعل مع انخفاض سعر الفائدة الرئيسي بنفس الحدة التي تتفاعل بها مع ارتفاعه”، ما يقوض وظيفة السياسة النقدية كمحفز للنمو الاقتصادي.

واعتبرت الدراسة أن نجاح السياسة النقدية يتطلب بيئة شاملة تسمح بوصولها إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، حيث قال التقرير إن “السياسات الاجتماعية، والإصلاحات القانونية والضريبية، وتبسيط مساطر التمويل، هي أدوات مرافقة أساسية لتعزيز تأثير السياسة النقدية على الاستثمار والاستهلاك وخلق فرص الشغل”.

وأشار التقرير إلى أهمية الثقافة المالية والوعي البنكي لدى المواطنين، موضحا أن “الفئات غير المتعودة على الخدمات البنكية لا يمكن أن تتجاوب مع انخفاض أسعار الفائدة إذا لم تكن لديها معرفة كافية بحقوقها وواجباتها وآليات التمويل المتاحة”.

وبالنسبة لتطوير أدوات التمويل، أوصت الدراسة بتوسيع استخدام بدائل التمويل مثل التمويل التشاركي والتمويل الأخضر والتمويل الرقمي، مؤكدة أن “هذا التنويع يمكن أن يحسن الانتقال من السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي عبر قنوات تمويل أكثر انفتاحا وتخصصا”.

ونبه التقرير إلى ضرورة تعزيز الشفافية والتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني، مشددا على أنه “كلما كانت أهداف السياسة النقدية واضحة ومعلنة بشكل دوري، ارتفعت قدرة الأسواق على التكيف مع تغيرات الفائدة وتوقعاتها المستقبلية”.

وأوصت الدراسة، ضمن خلاصاتها، بأهمية التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، موضحة أن “غياب التنسيق بين السياسيتين قد يؤدي إلى نتائج متضاربة ويحد من فعالية السياسة النقدية في تحقيق النمو والاستقرار”.

واعتبرت الدراسة، الصادرة ضمن التقرير الذي تضمن 11 دراسة موزعة على مجالين كبيرين هما المجال الاقتصادي والمالي والمجال الاجتماعي، أن ضعف تأثير تخفيض سعر الفائدة الرئيسي هو “نتيجة لتراكمات هيكلية تشمل طبيعة النظام البنكي، وتكوين الاقتصاد والمحيط الاجتماعي والثقافي”، ودعت إلى “رؤية شمولية ومندمجة للإصلاح، عبر التعاون الوثيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية تحت مظلة رؤية وطنية واضحة”.