2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
النقابة الوطنية للصحافة تطالب بفتح تحقيق في تسريبات “لجنة الأخلاقيات”
أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن استياء شديد عقب التسريبات التي بثّها موقع “بديل” باليوتيوب، مساء الخميس 20 نونبر الجاري، والمتعلقة بجلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، خلال نظرها في ملف الصحفي حميد المهداوي.
ووصفت النقابة في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنظير منه، ما ورد في التسجيلات بـ”المعطيات الخطيرة” التي تمسّ كرامة الأشخاص والمؤسسات، وتشكل خرقًا لروح التنظيم الذاتي واستقلالية القطاع.
وأكدت النقابة أن المضامين المتداولة تعكس سلوكات “غير مسؤولة ورعناء”، صادرة عن أعضاء داخل اللجنة المؤقتة، وتضرب في العمق مصداقية القرارات السابقة وتسيء إلى صورة المهنة. كما شجبت ما تعرض له الصحفي محمد الطالبي من استهداف يمس كرامته، معتبرة ذلك “تشهيرًا مرفوضًا” يحتفظ المكتب التنفيذي إزاءه بكل المساطر القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقه.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل ومحايد للكشف عن كامل تفاصيل ما ورد في التسجيلات، وتحديد المسؤوليات بدقة من أجل حماية مبدأ استقلالية القضاء وإعادة الثقة إلى آليات التنظيم الذاتي. ودعت في هذا السياق إلى تفعيل كل الآليات القانونية لإقرار الجزاءات اللازمة بحق أي طرف يثبت تورطه.
كما شددت النقابة على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية مؤسسة التنظيم الذاتي، وعلى رأسها احترام انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة التي لا يمكن، حسب البلاغ، اعتبارها لجنة لتصريف الأعمال. وطالبت الحكومة بالتجاوب مع المذكرة التي رفعتها لإنهاء “الاستمرار غير القانوني” لهذه اللجنة وضمان استمرارية المرفق الإداري بعيدًا عن أي قرارات تمس جوهر التنظيم الذاتي.
وأوضحت النقابة أنها ستطلع الرأي العام على كل المستجدات المتعلقة بالتحقيقات، مؤكدة أن قوة المؤسسات تأتي من تراكم نضالات المهنيين، وأن التنظيم الذاتي يظل إحدى أبرز هذه المكتسبات. كما ذكّرت بأنها سبق أن حذرت، في بلاغ سابق بتاريخ 2 ماي 2025، من “رعونة” لجنة الأخلاقيات وما أسمته بـ”مجزرة مسطرية” طالت عدداً من الصحافيين.
وختمت النقابة بلاغها بالتشديد على أن حماية سمعة المهنة تتطلب اليوم حوارًا جديًا ومسؤولًا، والتراجع عن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة المثير للجدل، والذي رفضه عدد من المهنيين وانتقدته مؤسسات دستورية، محذّرة من أن الإصرار عليه قد يقود إلى “عواقب غير متوقعة”.