الاتحاد الأوروبي يُسقط شرعية “البوليساريو” مجددا.. وخبيران يوضحان

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن الاتحاد لا يعترف بما يُسمى “البوليساريو”، مشدداً على أن مشاركتها في اجتماعات الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي لا تغيّر موقفه الثابت.

مشاركة للبوليساريو على مستوى القمم المشتركة لا تغير الموقف الأوروبي الثابت

خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، يرى أن مشاركة “البوليساريو” في الاجتماعات المشتركة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، “ليس اعترافا بوضع جديد بل يمثل موقفًا تقليديًا للاتحاد الأوروبي.

وشدد الشيات في تصريح لجريدة “آشكاين” على أن أي وجود لما يسمى “الدولة الصحراوية” في منظومة الاتحاد الأوروبي، سواء التشريعية أو القضائية، لا معنى له قانونيا.

وأورد أن “بعض الحالات التي شهدت نوعا من التنازل على المستوى الاتفاقي مرتبطة باتفاقيات محددة مع المغرب، لكنها لا تؤثر على الموقف العام للاتحاد الأوروبي تجاه السيادة المغربية على الصحراء”.

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية أن هذا الموقف “يتماشى مع القرار الأممي رقم 2677 الذي يؤكد أن الحل النهائي يكون في إطار السيادة المغربية”.

وأشار إلى أن “أي وجود لما يسمى الجمهورية الصحراوية في علاقات الاتحاد الأوروبي أو التعاون معه يتعارض مع المسار القانوني والسياسي الدولي”.

وأوضح المُصرح أن “وجود البوليساريو على مستوى الاتحاد الإفريقي له طبيعة قانونية محدودة، مرتبطة بسياق تاريخي وسياسي خاص، ولا يمنحها أي شرعية على المستوى الدولي أو على مستوى التفاوض العام”.

وأكد في ذات السياق، أن “الاتحاد الأوروبي يتعامل مع المنظمة الإفريقية ضمن مصالحه الاستراتيجية والعلاقات الدولية، دون الاعتراف بأي كيان غير معترف به دوليا”.

وجود “البوليساريو” في الاتحاد الإفريقي خطيئة سياسية يجب تصحيحها

من جهته اعتبر عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس أن “الاتحاد الأوروبي اليوم يؤكد حقيقة ثابتة مفادها عدم الاعتراف بهذا الكيان“، مشددا على أن “هذا الموقف يأتي متوافقا مع ما يؤكد عليه المغرب منذ سنوات”.

وقال صبري في تصريحه لجريدة “آشكاين” إن البوليساريو لا تتوفر على أدنى مقومات الدولة، واصفاً إياها بأنها كيان مزروع داخل التراب الجزائري بهدف التأثير على سيادة المملكة المغربية”. مضيفا أن “الميثاق الأممي والقواعد الدولية واضحة، والقانون الدولي يحدد المعايير القانونية والسياسية“.

وأكد أن “أي محاولات لإعطاء هذا الكيان شرعية دولية مخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية“. مشددا على “أن الاتحاد الأوروبي أراد من خلال موقفه الأخير أن يؤكد عدم شرعية وجود البوليساريو على أي مستوى، سواء في الاتحاد الأوروبي أو ضمن العلاقات الدولية بشكل عام، وأن الجزائر هي التي تحاول دفع الكيان في اتجاهات غير قانونية لتحقيق مصالحها الخاصة”.

وأشار الباحث إلى أن “الوجود الرمزي للبوليساريو في الاتحاد الإفريقي يمثل خطأ سياسيا، وأن أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تعترف بالكيان“، مضيفا أن هذه المشاركة “تتناقض مع مسارات الحل الأممي وقرار الأمم المتحدة رقم 27/97، الذي يؤكد على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية“.

واسترسل معتبرا أن “محاولة إدماج الكيان في الاجتماعات الدولية الإفريقية، بما في ذلك العلاقات الإفريقية-الصينية واليابانية والأوروبية، كانت مصحوبة بمحاولات إظهار شرعية وهمية للبوليساريو، لكنها تبقى بلا تأثير حقيقي على المواقف القانونية والسياسية للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي“.

هذا التأكيد من الاتحاد الأوروبي حسب صبري “يجب أن يكون درسا للاتحاد الإفريقي في كيفية إدارة اجتماعاته، بحيث لا يسمح لأي كيان غير شرعي أو دولة ثالثة بالتدخل في مسارات المنظمة الإفريقية”.

كما أن استمرار وجود “البوليساريو” داخل الاتحاد الإفريقي وفق المتحدث ذاته “يمثل عيبا على المنظمة ويخالف المعايير الدولية، ويؤكد أن أي تأثير لهذا الكيان يبقى محدوداً وغير مشروع على الصعيد الدولي“.