أكثر من مائة صحافي وصحافية يطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة

 أصدر أكثر من مائة صحافي وصحافية بياناً شديد اللهجة يدينون فيه ما وصفوه بـ”الممارسات الخطيرة” المنسوبة إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مؤكدين أن هذه اللجنة فقدت صلاحيتها القانونية مع انتهاء ولايتها، ومطالبين بحلّ المجلس الوطني للصحافة. وجاء البيان عقب نشر الصحافي حميد المهداوي لتسجيل مرئي يتضمن معطيات اعتبرها الموقعون “صادمة وتمس نزاهة المسطرة التأديبية وكرامة المهنة”.

وأوضح البيان أن التسجيل كشف خروقات بالغة الخطورة، من بينها تلقي أحد أعضاء اللجنة لقرار جاهز عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، في تجاوز صريح لقواعد العمل المؤسساتي ولمقتضيات النظام الداخلي التي تضمن استقلالية القرار التأديبي. كما أشار الصحافيون إلى وجود إيحاءات بالسعي للتأثير على القضاء من خلال التفاخر بالقدرة على “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية للحديث في الملف”، معتبرين أن ذلك يمس بمبدأ فصل السلط ويشكّل تدخلاً غير مشروع في عمل القضاء.

وأكد الموقعون أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما يجعل كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها بعد هذا التاريخ “منعدمة السند القانوني”. كما اتهم البيان اللجنة باستعمال سلطتها التأديبية بشكل تعسفي، وتحويلها من آلية لحماية أخلاقيات المهنة إلى أداة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات، بما يشكل إساءة إلى الجسم الصحافي وإلى مؤسسة التنظيم الذاتي برمتها.

وأعلن الصحافيون تضامنهم الكامل مع الزميلين حميد المهداوي ولبنى الفلاح وغيرهما ممن اعتبروا “ضحايا قرارات جائرة”، مشددين على أن نشر المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي وواجبه المهني في إطلاع الرأي العام على معلومات تهم القطاع، ولا يمكن أن يشكل سبباً للمتابعة. كما نبهوا إلى أن أي متابعة قد يتعرض لها ستكون استمراراً لـ”نهج استهداف الأصوات المهنية المستقلة”.

واختتم الموقعون بيانهم بجملة من المطالب أبرزها: فتح تحقيق عاجل وشفاف في الخروقات المثبتة، و حل المجلس الوطني للصحافة بصفة نهائية نظراً لفقدانه الشرعية، إلى جانب إعادة النظر جذرياً في طريقة اشتغال لجنة الأخلاقيات بما يضمن الشفافية والاستقلالية. كما دعوا إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة و إعادة صياغة منظومة الدعم العمومي للصحافة وفق معايير تحمي المال العام وتعزز حرية التعبير وتضمن تعددية إعلامية حقيقية.